2026.06.04 - 16:34

Facebook Share

Tweet

سجل القطاع المصرفي السعودي نمواً متواصلاً خلال الأشهر الأولى من عام 2026، رغم تداعيات اضطراب الملاحة في مضيق هرمز والتوترات الإقليمية التي أثرت على حركة التجارة والطاقة في المنطقة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما" ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية إلى 3.1 تريليونات ريال (827 مليار دولار) بنهاية أبريل 2026، مقارنة بـ2.81 تريليون ريال (749 مليار دولار) في الشهر نفسه من عام 2025، محققاً نمواً سنوياً بلغ 10.5%.

كما بلغت الودائع في مارس 2026 نحو 3.05 تريليونات ريال (813 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 8.79%.

وفي جانب التمويل، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص إلى 3.229 تريليونات ريال (861 مليار دولار) خلال أبريل 2026، مقابل 3.013 تريليونات ريال (803 مليارات دولار) في أبريل 2025، بنمو سنوي بلغ 7.18%.

سجل الائتمان في مارس 2026 نحو 3.209 تريليونات ريال (856 مليار دولار)، بزيادة سنوية نسبتها 7.40%.

وتجاوز نمو الودائع معدل نمو القروض خلال أبريل، ما انعكس على تحسن مستويات السيولة في القطاع المصرفي، حيث تراجعت نسبة القروض إلى الودائع من 107.28% في أبريل 2025 إلى 104.06% في أبريل 2026.

كما ارتفع إجمالي أصول المصارف التجارية إلى 5.084 تريليونات ريال (1.356 تريليون دولار) بنهاية أبريل 2026، مقارنة بـ4.717 تريليونات ريال (1.258 تريليون دولار) قبل عام، بنمو سنوي بلغ 7.77%.

من جهته، وصف صندوق النقد الدولي القطاع المصرفي السعودي بأنه "يقف على أرض صلبة"، مؤكداً امتلاكه مستويات كافية من السيولة والاحتياطيات الرأسمالية لمواجهة الصدمات الاقتصادية.

وأشاد الصندوق بالإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي السعودي، ومنها تفعيل احتياطي رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية بمقدار 100 نقطة أساس، إضافة إلى السياسات الهادفة للحد من مخاطر الاقتراض بالعملات الأجنبية وتعزيز آليات توفير السيولة في حالات الطوارئ.

كما أشار إلى أن المملكة تتمتع بعوامل قوة مالية تشمل انخفاض الدين العام ووفرة الاحتياطيات وحجم الأصول التي يديرها صندوق الثروة السيادي، ما يمنحها قدرة على التعامل مع أي تداعيات اقتصادية ممتدة إذا استمرت التوترات الإقليمية لفترة أطول.

Facebook Share

Tweet