كواد يفتح فصلاً جديداً من التنافس مع الصين
مخاوف متزايدة من اتساع دائرة الاستقطاب الدولي في آسيا دفعت تحالف "كواد" الرباعي إلى العودة بقوة إلى المشهد، مع مساعٍ أميركية لتعزيز التنسيق الأمني والتكنولوجي بين حلفائها في مواجهة التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز الأمن البحري والتنسيق بين الدول الأعضاء في التحالف، الذي يضم الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا.
تركز هذه المبادرات على حماية الممرات البحرية الحيوية وتطوير التعاون في مجالات التكنولوجيا وسلاسل الإمداد والبنية التحتية، في منطقة تمثل أحد أهم مراكز التجارة العالمية.
تنظر واشنطن إلى المحيطين الهندي والهادئ باعتبارهما الساحة الرئيسية للمنافسة مع الصين، في ظل تنامي النفوذ الاقتصادي والعسكري لبكين خلال السنوات الأخيرة.
جاءت عودة "كواد" إلى الواجهة بعد سنوات من إطلاق تحالف "أوكوس" الأمني، الذي يضم الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة، ضمن مساعي واشنطن لتعزيز شبكة شراكاتها الاستراتيجية في آسيا.
ويرى مراقبون أن "كواد" لا يشكل تحالفاً عسكرياً على غرار حلف شمال الأطلسي، بل يمثل إطاراً للتنسيق السياسي والأمني بين أعضائه بشأن القضايا الإقليمية المشتركة.
وتبرز الهند كأحد أهم أطراف التكتل نظراً إلى ثقلها الاقتصادي والعسكري وموقعها الجغرافي المطل على أهم خطوط الملاحة في المحيط الهندي، رغم حرصها على تجنب الانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة مع الصين.
كما تمثل أستراليا ركناً أساسياً في الاستراتيجية الأميركية بالمنطقة، مستفيدة من شراكتها الدفاعية الوثيقة مع واشنطن وموقعها الجغرافي المؤثر في المحيط الهادئ.
في المقابل، تنظر بكين إلى هذه التحركات بوصفها جزءاً من جهود أوسع للحد من نفوذها الإقليمي، وانتقدت ما وصفته بمحاولات إنشاء تكتلات حصرية وإحياء أجواء الحرب الباردة.
ترى الصين أن هذه الترتيبات قد تسهم في زيادة التوترات الإقليمية، بينما تؤكد الولايات المتحدة أن هدفها يتمثل في حماية الاستقرار الإقليمي وضمان حرية الملاحة وتعزيز التعاون بين شركائها.
تبين التحركات الأخيرة انتقال المنافسة الأميركية الصينية إلى مرحلة أكثر تنظيماً، تعتمد على توسيع الشراكات والتحالفات الاستراتيجية وإعادة رسم موازين القوى في آسيا.
