“بريطانيا بايدن”.. عنوان يرافق أزمة ستارمر السياسية
تتحدث تقارير صحفية عن حالة ترقب داخل دوائر القرار في واشنطن تجاه مستقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في ظل ما يوصف بمتابعة لافتة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاحتمالات تراجع موقعه السياسي أو خروجه من السلطة.
وبحسب هذا التصور، لا يبدو ترامب في موقع المتضرر من أي تغيير سياسي محتمل في لندن، بل يُنظر إليه باعتباره تطوراً قد ينسجم مع توجهاته في إعادة تشكيل التحالفات مع الحلفاء التقليديين.
داخل هذا السياق، يُصنف ستارمر في بعض الأوساط الأميركية ضمن تيار سياسي ليبرالي بيروقراطي، يضعه في مقاربة غير مباشرة مع قادة أوروبيين يتبنون سياسات مختلفة عن النهج الذي يفضله ترامب، وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
في الداخل البريطاني، يواجه ستارمر ضغوطاً متزايدة نتيجة نتائج انتخابية محلية سلبية، إلى جانب اضطرابات داخل حزبه وتزايد التمرد السياسي، وهو ما أعاد طرح تساؤلات حول مدى استقرار قيادته في المرحلة المقبلة.
وتشير تحليلات سياسية في واشنطن إلى أن صورة ستارمر لديه ترتبط بطابع تقني-قانوني أكثر من كونها سياسية قيادية حادة، مع انتقادات تتعلق بمواقفه في ملفات مثل الطاقة والهجرة، وهي قضايا تُعد محورية في النقاشات الغربية الراهنة.
كما يرى بعض المراقبين أن أي تغيير في قيادة الحكومة البريطانية قد لا يحمل تأثيراً جوهرياً على العلاقات الثنائية، بقدر ما يعكس تحولاً في المزاج السياسي داخل بريطانيا نفسها.
ويُعتقد أن التباين بين الجانبين برز في ملفات دولية حساسة، من بينها الموقف من التصعيد مع إيران، حيث أظهرت لندن في مراحل معينة تحفظات قبل أن تتغير مواقفها لاحقاً، وهو ما فُسر في واشنطن باعتباره نقصاً في الحسم السياسي.
وفي المقابل، يتم تداول مقارنات سياسية في الولايات المتحدة تربط بين ستارمر والرئيس الأميركي جو بايدن، في سياق قراءة نقدية لأدائه السياسي وإمكانية تعرضه لضغوط داخلية قد تؤثر على استمراره.
وبينما تبقى العلاقات الرسمية قائمة بين لندن وواشنطن، تشير التقديرات إلى أن الفجوة الشخصية والسياسية بين ترامب وستارمر تظل عاملاً مؤثراً في طبيعة التفاعل بين الجانبين، في ظل اختلاف واضح في الأسلوب والرؤية السياسية.
