الكنيست يفتح باب إعدام أسرى “النخبة” في حماس
صادق الكنيست الإسرائيلي، على قانون جديد يتيح إصدار أحكام بالإعدام بحق فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك عبر محكمة عسكرية خاصة يُنتظر تشكيلها للنظر في هذه القضايا.
وجاء إقرار القانون بعد تصويت حظي بتأييد واسع داخل الكنيست، حيث أُطلق عليه اسم “محاكمة إرهابيي النخبة”، في إشارة إلى عناصر من الجناح العسكري لحركة حماس الذين تقول إسرائيل إنهم شاركوا في الهجوم.
وبموجب القانون، ستُنشأ محكمة عسكرية خاصة في القدس للنظر في ملفات مئات المعتقلين، على أن تضم كل هيئة قضائية ثلاثة قضاة، بينهم قاضٍ عسكري يتولى رئاسة المحكمة أو يكون جزءًا من تشكيلتها.
كما ينص التشريع الجديد على إمكانية فرض عقوبة الإعدام في القضايا المرتبطة بجرائم القتل أو الاعتداءات التي تُصنفها إسرائيل ضمن قوانين مكافحة الإرهاب أو الجرائم الجماعية.
ويتضمن القانون كذلك بندًا يمنع الإفراج مستقبلاً عن أي متهم يواجه عقوبة الإعدام أو صدر بحقه هذا الحكم، حتى في إطار صفقات تبادل الأسرى أو التفاهمات السياسية المحتملة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن غالبية المتهمين لن يحضروا جلسات المحاكمة بشكل مباشر، إذ ستُتاح لهم متابعة الإجراءات القضائية عبر وسائل اتصال من داخل السجون، بينما ستتمكن عائلات القتلى والجرحى الإسرائيليين من متابعة الجلسات من قاعات مخصصة أو عبر البث الرقمي.
ويُعد هذا القانون من أكثر التشريعات الإسرائيلية إثارة للجدل في ملف الأسرى الفلسطينيين، وسط توقعات بأن يفتح الباب أمام مسار قضائي غير مسبوق مرتبط بتداعيات الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023.
