إسرائيل توسّع “الخط الأصفر” في الجنوب اللبناني
تشير معطيات ميدانية وصور أقمار صناعية إلى تحركات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان يُعتقد أنها تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الجغرافي في المنطقة الحدودية، عبر إنشاء نطاق أمني يمتد داخل الأراضي اللبنانية، ما قد ينعكس على حركة السكان في عدد من البلدات الحدودية.
وبحسب تحليل لمشهد التطورات الميدانية، يجري الحديث عن ما يُعرف بـ“الخط الأصفر”، وهو نطاق عازل يمتد بعمق متفاوت شمال الخط الأزرق، ويشمل مساحة واسعة من الأراضي اللبنانية، ما يثير مخاوف من تأثيرات محتملة على القرى القريبة من الحدود وإمكانية تقييد عودة السكان إليها في بعض المناطق.
ويشير التحليل إلى أن هذا النطاق يمر عبر عدد من البلدات في أقضية جنوبية متعددة، من بينها صور وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا والنبطية وراشيا، ويشمل بلدات حدودية عدة، ما يعكس اتساع المنطقة التي تشملها الإجراءات الميدانية.
إلى جانب ذلك، تترافق هذه التحركات مع أضرار واسعة طالت البنية السكنية والتحتية في عدد من القرى الجنوبية، حيث أظهرت صور ميدانية دماراً كبيراً في منازل ومبانٍ مدنية في بلدات عدة، إضافة إلى تضرر مرافق عامة ودينية وتجريف طرقات وأراضٍ زراعية.
كما طالت الأضرار بلدات أخرى شهدت استهدافاً لمبانٍ مدنية ومنشآت عامة، إضافة إلى مواقع تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في بعض المناطق، ما أدى إلى تقديم شكاوى رسمية من الجانب اللبناني.
وفي القطاع الغربي من الجنوب، أظهرت صور الأضرار تضرر عدد كبير من المباني في مناطق ساحلية وبلدات قريبة من الحدود، إضافة إلى أضرار في مرافق خدمية وبنى تحتية بحرية، بينها مرافئ صغيرة ومحيط مواقع دولية.
أما في بلدات أخرى في العمق الجنوبي، فقد أظهرت المعطيات الميدانية تضرراً واسعاً في أحياء سكنية ومرافق عامة، بما في ذلك مدارس ودور عبادة وبنى خدمية، مع تسجيل حالات دمار شبه كامل في بعض المناطق.
كما تشير تقارير ميدانية إلى استهداف عدد من الجسور الحيوية فوق نهر الليطاني، ما أثر على حركة التنقل والربط بين المناطق، وأدى إلى تضرر شبكة الطرقات الرئيسية في الجنوب.
ويُستخدم مصطلح “الخط الأصفر” في بعض الأدبيات العسكرية للإشارة إلى نطاقات تحذيرية أو عازلة ضمن مناطق العمليات، وسط تصريحات إسرائيلية تتحدث عن استمرار العمليات العسكرية ضد أهداف تعتبرها تهديداً، في إطار معاييرها الأمنية المعلنة.
في المقابل، يثير هذا التطور اعتراضات من الجانب اللبناني، الذي يعتبر أن أي إجراءات تمس الحدود أو الحركة داخل الأراضي قد تؤثر على السيادة ووحدة الأراضي، في حين يحذر خبراء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى ترسيخ واقع ميداني جديد في المنطقة الحدودية، مع تداعيات طويلة الأمد على الاستقرار.
