تحذير من تفاقم أزمة رواتب القطاع العام في لبنان
حذّر “تجمّع روابط القطاع العام” الذي يضم مدنيين وعسكريين من تدهور أوضاع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام، في ظل استمرار أزمة الرواتب والمعاشات.
وأوضح التجمع، في بيان، أن مجلس الوزراء كان قد أقر في جلسة عقدت في 16 شباط الماضي زيادة الرواتب والمعاشات إلى ستة أضعاف، على أن يُبحث لاحقاً رفعها إلى ثلاثين ضعفاً، بما يعادل نحو 50% من قيمتها بالدولار عام 2019. وأضاف أن الحكومة، رغم تأمين تغطية مالية لهذه الزيادة عبر رفع أسعار المحروقات، لم تتمكن حتى الآن من إيجاد مخرج قانوني لصرفها.
وأشار البيان إلى أن هذا التأخير أدى إلى زيادة معاناة العاملين والمتقاعدين، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتدهور الأجور، لافتاً إلى وجود شريحة من النازحين ضمن هذه الفئات.
ودعا التجمع الحكومة إلى الإسراع في صرف الزيادات التي تم إقرارها، والعمل على تنفيذ خطة رفع الرواتب تدريجياً، كما طالب وزير المالية باتخاذ إجراءات عاجلة تعكس حجم الأزمة الاجتماعية.
وفي ختام بيانه، دعا التجمع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام إلى الاستعداد لتحركات تصعيدية محتملة، سيتم تحديدها في وقت لاحق، للمطالبة بحقوقهم.
