كيف تجاوز رؤساء أمريكا الكونغرس في شن الحروب
تشير الوقائع التاريخية إلى أن الولايات المتحدة لم تعلن حرباً رسمياً منذ عام 1941، عقب هجوم بيرل هاربور، لكنها خاضت منذ ذلك الحين سلسلة طويلة من التدخلات العسكرية التي جرت دون إعلان حرب تقليدي أو تفويض واضح من الكونغرس، مستندة إلى تفسيرات موسعة لصلاحيات الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ومع عودة الجدل مجدداً في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعد عمليات عسكرية استهدفت إيران دون تفويض تشريعي واضح، برز من جديد النقاش حول حدود الصلاحيات التنفيذية في استخدام القوة العسكرية، مقابل دور السلطة التشريعية في إعلان الحرب.
فيما يلي أبرز 11 حالة تدخل عسكري أمريكي دون موافقة صريحة من الكونغرس، وفق تسلسل تاريخي يوضح طبيعة كل عملية وسياقها السياسي والعسكري:
بدأت أولى هذه الحالات في أواخر القرن التاسع عشر مع الحرب الفلبينية الأمريكية بين عامي 1899 وما بعدها، حين دخلت الولايات المتحدة في صراع مسلح بعد معاهدة باريس التي أنهت الحرب الإسبانية الأمريكية، وتنازلت بموجبها إسبانيا عن الفلبين لصالح واشنطن. ورغم إعلان الفلبينيين الاستقلال، اندلعت حرب دامية سعت فيها الولايات المتحدة إلى فرض سيطرتها، دون إعلان حرب رسمي من الرئيس ويليام ماكينلي، مع تقديرات تشير إلى مئات آلاف القتلى من المدنيين والمقاتلين، إضافة إلى خسائر في صفوف القوات الأمريكية.
في عام 1950، تدخل الرئيس هاري ترومان في الحرب الكورية بعد غزو كوريا الشمالية للجنوب، دون العودة إلى الكونغرس، واعتُبر التدخل “عملية شرطة” تحت مظلة الأمم المتحدة. وقد أسفرت الحرب عن ملايين القتلى، بينهم أعداد كبيرة من المدنيين، إضافة إلى عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين.
وخلال حرب فيتنام، حصل الرئيس ليندون جونسون على تفويض أولي عبر قرار خليج تونكين عام 1964، إلا أن استمرار الحرب وتوسيعها في عهد ريتشارد نيكسون تم دون غطاء قانوني واضح بعد إلغاء التفويض لاحقاً، ما أدى إلى جدل دستوري واسع حول تجاوز السلطة التنفيذية، وسقوط عشرات آلاف القتلى من الجنود الأمريكيين.
بين عامي 1969 و1973، وسّع نيكسون العمليات العسكرية إلى كمبوديا عبر قصف جوي سري دون علم الكونغرس، في إطار الضغط على فيتنام الشمالية، وهو ما أسفر عن أعداد ضخمة من الضحايا المدنيين، وقد دفع هذا التوسع الكونغرس لاحقاً إلى إقرار قانون سلطات الحرب عام 1973 للحد من صلاحيات الرئيس.
في عام 1983، أمر الرئيس رونالد ريغان بغزو غرينادا عقب انقلاب عسكري هناك، بهدف حماية المواطنين الأمريكيين واستعادة النظام، دون موافقة الكونغرس، وانتهت العملية خلال أيام قليلة، لكنها خلّفت قتلى من المدنيين والجنود.
وفي عام 1989، قاد الرئيس جورج بوش الأب غزواً عسكرياً في بنما للإطاحة بمانويل نورييغا، متّهماً إياه بتهريب المخدرات وتهديد المصالح الأمريكية، دون تفويض تشريعي، وأسفرت العملية عن مقتل مدنيين إلى جانب سقوط قتلى من القوات الأمريكية.
وفي عام 1999، قاد الرئيس بيل كلينتون حملة قصف ضمن حلف شمال الأطلسي ضد يوغوسلافيا خلال حرب كوسوفو، دون تفويض صريح من الكونغرس، بهدف وقف ما وصف بالتطهير العرقي، وأسفرت العمليات عن مقتل مقاتلين ومدنيين.
وفي عام 2011، شارك الرئيس باراك أوباما في عمليات عسكرية ضد ليبيا ضمن تدخل دولي استند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973، دون تفويض مباشر من الكونغرس، ما أثار جدلاً داخلياً حول قانونية التدخل وحدود الصلاحيات التنفيذية.
وفي عام 2023 وما بعده، نفذت الولايات المتحدة ضربات جوية ضد الحوثيين في اليمن دون تفويض تشريعي، رداً على هجمات استهدفت الملاحة البحرية، ما فتح نقاشاً حول طبيعة العمليات الجوية وحدود إلزامها بموافقة الكونغرس، وسط تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين.
وفي عام 2025، شنت الولايات المتحدة ضربات على منشآت نووية في إيران دون موافقة الكونغرس، مبررة ذلك بوجود تهديد وشيك، وهو ما أثار انقساماً سياسياً حاداً داخل الولايات المتحدة بين مؤيدين ومعارضين للتدخل.
وفي عام 2026، نفذت واشنطن عملية عسكرية داخل فنزويلا انتهت باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، تحت مبرر “إنفاذ القانون ضد منظمة إجرامية”، رغم اعتبارها من قبل منتقدين تدخلاً عسكرياً مباشراً دون سند تشريعي واضح.
وتعكس هذه الحالات مجتمعة مساراً متكرراً من توسع السلطة التنفيذية في استخدام القوة العسكرية، مقابل تراجع نسبي لدور الكونغرس، ما يعيد طرح سؤال جوهري في السياسة الأمريكية: هل باتت الحروب تُدار بقرار رئاسي أكثر من كونها قراراً تشريعياً؟
