لجنة حكومية تتابع حالات الأطفال المفقودين في سوريا
عقدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا اجتماعاً مع عدد من ذوي الأطفال المفقودين، بحضور لجنة مختصة بمتابعة ملف أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيبين قسراً، وذلك لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بعمليات البحث والتحقيق في هذا الملف.
وخلال الاجتماع الذي جرى في مقر الوزارة، جرى بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والأهالي، بما يتيح تبادل المعلومات بشكل منتظم، وتحديث البيانات المرتبطة بالحالات قيد المتابعة، إضافة إلى وضع إطار عمل أكثر وضوحاً لضمان استمرارية التواصل.
وتناول اللقاء عرضاً لآخر الإجراءات التي تنفذها اللجنة المختصة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه عمليات التتبع والتحقق، سواء على مستوى البيانات أو على مستوى الوصول إلى معلومات دقيقة حول مصير الأطفال المفقودين.
كما تم التأكيد على أهمية إشراك ذوي الأطفال بشكل مباشر في متابعة تطورات الملف، بما يعزز الشفافية في العمل، ويتيح لهم الاطلاع على المستجدات أولاً بأول، ضمن مسار منظم للتواصل مع الجهات المعنية.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات قد أعلنت في وقت سابق عن نتائج أولية لعمل اللجنة، أشارت فيها إلى توثيق 314 حالة لأطفال من أبناء المعتقلين جرى إيداعهم في دور الرعاية التابعة للوزارة، إلى جانب إعادة 194 طفلاً إلى عائلاتهم.
كما أوضحت أن هناك 612 حالة أخرى لا تزال قيد المتابعة، وتشمل أطفالاً تم إلحاقهم بعائلات أخرى وفق الأطر القانونية المعتمدة، حيث يجري التحقق من أوضاعهم الاجتماعية والقانونية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة في كل حالة.
وتؤكد الوزارة أن العمل على هذا الملف مستمر، وأنه يتم ضمن مسار مؤسساتي يهدف إلى التدقيق في المعلومات وتحديثها بشكل دوري، بما يساعد في الوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة حول أوضاع الأطفال المفقودين.
كما شددت على أن الاجتماعات الدورية مع الأهالي تأتي في إطار تعزيز قنوات التواصل المباشر، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم، بما يسهم في دعم جهود التحقيق وتسريع الوصول إلى نتائج ملموسة.
وتشير المعطيات إلى أن هذا الملف لا يزال من الملفات الإنسانية الحساسة التي تحظى بمتابعة رسمية، في ظل استمرار الجهود الرامية إلى تحديد مصير الأطفال المفقودين وإعادتهم إلى عائلاتهم حيثما أمكن ذلك.
