هل تدفع أزمة السلاح في غزة نحو تصعيد جديد؟
عاد ملف نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة إلى واجهة النقاش مجدداً، في ظل تصاعد الضغوط السياسية وتباين المواقف داخل الحركة بشأن كيفية التعامل مع هذا الملف الحساس.
وتشير المعطيات إلى أن الحركة تتبنى مقاربة غير حاسمة، تجمع بين رفض نزع السلاح بالشروط المطروحة من قبل إسرائيل، مع إبداء مرونة تجاه بعض المبادرات الدولية التي تتضمن إشارات ضمنية لهذا البند، من بينها الطروحات المرتبطة بخطة دونالد ترامب لإنهاء الحرب.
ويرى محللون أن هذا التباين يعكس وضعاً معقداً تعيشه الحركة، إذ تحاول الموازنة بين الحفاظ على قدراتها العسكرية وبين تجنب تقديم مبررات لتجدد العمليات العسكرية. ويُرجّح أن استمرار الغموض في الموقف يهدف إلى كسب الوقت بانتظار اتضاح المشهد الإقليمي.
كما يلفت مراقبون إلى أن الخلافات الداخلية، سواء داخل غزة أو خارجها، ساهمت في غياب موقف موحد حيال مسألة السلاح، خاصة في ظل التباين في تقدير الأولويات والضغوط المحيطة.
وفي المقابل، يُحذر خبراء من أن استمرار رفض نزع السلاح قد يدفع نحو تصعيد جديد، مع ترجيح لجوء إسرائيل إلى تكثيف الضغوط السياسية والميدانية قبل الانتقال إلى خيارات أكثر حدة.
وتشير تحليلات إلى أن مسار التهدئة لا يرتبط حصراً بملف السلاح، بل يتقاطع مع قضايا أوسع تشمل الانسحاب العسكري، وإعادة الإعمار، وترتيبات ما بعد الحرب، وهي ملفات لم تُحسم بعد.
كما تبرز مبادرات إقليمية تقودها أطراف مثل مصر وتركيا وقطر، تسعى لطرح آليات لمعالجة هذا الملف، إلا أن تنفيذها يبقى رهناً بتطورات المشهد الإقليمي، خاصة في ظل ارتباط بعض المسارات بنتائج التوترات الأوسع في المنطقة.
وفي ضوء هذه التعقيدات، تبدو استراتيجية "المنطقة الرمادية" التي تعتمدها حماس محاولة لإدارة التوازن بين الضغوط المتزايدة والخيارات المحدودة، دون حسم نهائي قد يترتب عليه تداعيات سياسية أو ميدانية واسعة.
