عودة محاكمة نتنياهو بعد توقفها بسبب الحرب على إيران
تستعد محكمة إسرائيلية لاستئناف جلسات محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا فساد، وذلك بعد توقف الإجراءات القضائية خلال الفترة الماضية نتيجة الحرب على إيران، حيث من المقرر عقد الجلسات مجددا في المحكمة المركزية بمدينة تل أبيب.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد فرضت قيودا على التجمعات مع بداية التصعيد العسكري في أواخر فبراير، ما أدى إلى تعليق عمل المحاكم بشكل مؤقت، قبل أن يتم اتخاذ قرار بإعادة تفعيل الجلسات مع تراجع حدة الأوضاع الأمنية.
ويأتي استئناف المحاكمة في ظل انقسام داخلي بشأن طلب نتنياهو الحصول على عفو رئاسي، وهو الطلب الذي قدمه في نهاية نوفمبر الماضي إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ، دون أن يتضمن اعترافا بالذنب، في حين تنص القوانين الإسرائيلية على أن منح العفو يتطلب إقرارا صريحا بالمسؤولية.
وفي هذا السياق، تتحدث تقارير عن ضغوط تمارسها الإدارة الأمريكية على الرئاسة الإسرائيلية لدفعها نحو اتخاذ قرار بالعفو، ما يضيف بعدا سياسيا إلى مسار القضية القضائية.
ويواجه نتنياهو اتهامات في ثلاث قضايا رئيسية، تتعلق بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة، وهي القضايا المعروفة بالملفات 1000 و2000 و4000، والتي تعود لائحة الاتهام فيها إلى عام 2019.
ويتصل الملف الأول بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ذات قيمة عالية من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومنافع لهم، في حين يتناول الملف الثاني شبهات تتعلق بمحاولات التأثير على التغطية الإعلامية من خلال التفاوض مع ناشر صحيفة إسرائيلية للحصول على تغطية إيجابية.
أما الملف الثالث، فيرتبط باتهامات بتقديم تسهيلات تنظيمية واقتصادية لشخصية بارزة في قطاع الاتصالات، مقابل الحصول على دعم إعلامي عبر منصة إخبارية مملوكة له، وهو ما تعتبره جهات التحقيق شبهة تضارب مصالح واستغلال للمنصب.
ومنذ انطلاق المحاكمة في عام 2020، لا تزال القضية مستمرة دون حسم، حيث يرفض نتنياهو جميع الاتهامات، ويصفها بأنها ذات دوافع سياسية تهدف إلى إقصائه من المشهد.
وفي سياق موازٍ، يواجه نتنياهو ضغوطا قانونية خارجية، إذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحقه، تتعلق باتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، ما يضعه أمام مسارين قضائيين، داخلي ودولي، في وقت تتداخل فيه الاعتبارات القانونية مع الحسابات السياسية.
