إيران تدرس قانونًا لإدارة مضيق هرمز
كشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، عن أن مجلس الشورى الإيراني يعمل على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم إدارة الملاحة في مضيق هرمز، معتبرًا أن بلاده تسعى لفرض "معادلة جديدة" في هذا الممر الحيوي الذي يعد شريانًا رئيسيًا للطاقة العالمية.
مضيق هرمز: إدارة انتقائية
قال رضائي، خلال مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر مساء الثلاثاء، إن "تاريخ مضيق هرمز يجب أن يُقسم إلى ما قبل هذه الحرب وما بعدها"، مؤكدًا أن البرلمان "يخطط لقانون لإدارة المضيق، وهذا حق لنا". وأضاف أن المضيق "مفتوح للدول الصديقة ودول المنطقة، لكنه مغلق أمام الأعداء ويتم التحكم به بشكل ذكي"، في إشارة إلى سياسة انتقائية في إدارة حركة الملاحة البحرية.
وشدد على أن المبادرات الدبلوماسية المؤقتة "لا تُقبل" لدى إيران، وعلّق على مقترحات فتح المضيق لفترة محدودة قائلاً: "الحديث عن حلول مؤقتة أمر لا نقبل به". واعتبر أن الولايات المتحدة تحاول فتح المضيق تحت ضغوط ارتفاع أسعار الطاقة، معتبرًا أن الملف بات "ورقة ضغط بيد إيران".
شروط إيرانية لإنهاء الحرب
وحول إنهاء الحرب، أشار رضائي إلى استعداد إيران للتوصل إلى حل مشروط بـ"عدم فرض حرب أخرى عليها"، مؤكدًا أن "الضمان الحقيقي يكمن في تعزيز القدرات الدفاعية والعسكرية". وأضاف أن إيران ستواصل العمليات العسكرية حتى تحقيق أهدافها، وأن القرار بإنهاء الحرب بيد الولايات المتحدة، التي عليها "الاختيار بين استمرار الخسائر أو القبول بالشروط الإيرانية".
القدرات العسكرية والبرنامج النووي
في الشق العسكري، كشف رضائي عن وجود خيارات متعددة لمواجهة أي تصعيد محتمل، مؤكدًا امتلاك إيران "أسلحة لم تُستخدم بعد" وقدرة على "مضاعفة شدة الهجمات" إذا لزم الأمر.
وفي الملف النووي، شدد على أن "تخصيب اليورانيوم خط أحمر"، ونفى قبول أي طرح لتصفير البرنامج، مؤكدًا أن البرنامج النووي الإيراني مخصص لأغراض سلمية.
دعم إقليمي وشعبي
أشار المتحدث إلى استمرار التنسيق مع "الدول الصديقة" و"قوى المقاومة في المنطقة"، مؤكدًا أن الدعم لا يقتصر على الحكومات، بل يمتد إلى "شعوب حول العالم".
