كيف تحوّل واشنطن العمليات البرية إلى أوراق ضغط؟
يتقدم الخيار البري “المحدود” ضمن حسابات واشنطن كأداة ضغط مركّبة تتجاوز البعد العسكري المباشر، في ظل تصاعد المواجهة مع طهران وتداخلها مع ملفات الطاقة والبرنامج النووي والتوازنات الإقليمية الخيار يرتبط بإرسال عناصر من الفرقة 82 المحمولة جواً، وهي قوة تدخل سريع تُستخدم في العمليات التي تتطلب انتشاراً فورياً والسيطرة على نقاط حيوية خلال زمن قصير، ما يعكس طبيعة السيناريو المطروح القائم على عمليات دقيقة ومحددة الأهداف، وليست حرباً برية مفتوحة.
التحرك الأميركي جاءت بعد مرحلة من الضربات الجوية التي استهدفت مواقع عسكرية وبنى تحتية حساسة، لينتقل التفكير العسكري إلى مستوى يرتبط بإمكانية الوصول الميداني إلى عقد استراتيجية تمثل أعمدة القوة الإيرانية هذه العقد تشمل منشآت تصدير النفط، ممرات الطاقة، والمنشآت النووية، وهي عناصر ترتبط مباشرة بقدرة إيران على الصمود اقتصادياً وسياسياً.
تمثل جزيرة خرج نموذجاً واضحاً لهذا النوع من الأهداف، حيث تشكل المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني، وتضم مرافق تحميل وتخزين ذات أهمية حيوية أي عملية تستهدف هذه المنشآت يمكن أن تعطل جزءاً كبيراً من صادرات النفط، ما يؤدي إلى تقليص الإيرادات المالية للدولة. السيناريوهات المتداولة تدور حول تنفيذ عمليات سريعة لتعطيل القدرة التشغيلية للجزيرة، عبر استهداف البنية التحتية المرتبطة بالتصدير، دون الحاجة إلى البقاء الميداني الطويل.
يكتسب مضيق هرمز بعداً أكثر تعقيداً، نظراً لدوره المحوري في حركة الطاقة العالمية مرور نسبة كبيرة من نفط الخليج عبر هذا الممر يجعل أي تهديد له ذا تأثير مباشر على الأسواق الدولية الوجود العسكري في محيط المضيق يُقاس بقدرته على التأثير في تدفق الطاقة، وهو ما يحول هذا الممر إلى نقطة ضغط اقتصادية وسياسية تتجاوز حدود الصراع المباشر بين واشنطن وطهران.
في ما يتعلق بالمنشآت النووية، مثل نطنز وفوردو وأصفهان، فإن طبيعة التعامل معها تختلف بسبب تعقيداتها التقنية وحساسيتها السياسية. الضربات السابقة، سواء عبر هجمات سيبرانية أو عمليات جوية، أدت إلى تعطيل جزئي لبعض الأنشطة، دون إنهاء القدرات بالكامل هذا الواقع يفتح المجال أمام سيناريوهات تتضمن وصولاً ميدانياً محدوداً إلى هذه المواقع بهدف فرض قيود مباشرة على النشاط النووي، أو تأمين مواد حساسة، أو تعطيل خطوط الإنتاج لفترة زمنية محددة.
الهدف السياسي من هذا النمط من العمليات يرتبط بإنتاج أوراق ضغط قابلة للتحويل إلى شروط تفاوضية تعطيل صادرات النفط، أو تهديد البرنامج النووي، أو التأثير في حركة الملاحة، جميعها عناصر يمكن إدراجها ضمن أي مفاوضات لاحقة، سواء في ما يتعلق بالتخصيب، أو آليات التفتيش، أو البرنامج الصاروخي، أو الترتيبات الأمنية في الخليج.
التحركات العسكرية الأميركية خلال الفترة الأخيرة تكشف نمطاً تدريجياً في استخدام القوة، يبدأ بضربات بعيدة المدى، ثم يرتفع مستوى الضغط عبر التلويح بعمليات ميدانية محدودة. هذا التدرج يمنح واشنطن قدرة على ضبط إيقاع التصعيد، والانتقال بين المراحل وفق تطورات الميدان والضغوط السياسية الداخلية والخارجية.
في المقابل، ترتبط حسابات طهران بقدرتها على تحمل كلفة الضغط الاقتصادي وتعطّل الصادرات وتهديد البنية النووية، ما يجعل أي مواجهة من هذا النوع جزءاً من معادلة أوسع تشمل العقوبات والردع العسكري والقدرة على الصمود.
الدول الأوروبية تتابع هذا المسار من زاوية أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي، نظراً لاعتمادها المتزايد على واردات الشرق الأوسط أي اضطراب في مضيق هرمز ينعكس مباشرة على أسعار النفط وكلفة الشحن، ما يدفع نحو دعم مسارات دبلوماسية تحد من توسع الصراع.
في هذا السياق، يتحول الخيار البري المحدود إلى أداة ضغط سياسية بامتياز، حيث يشكل التلويح بالقدرة على الوصول إلى عقد استراتيجية وسيلة لفرض معادلة تفاوضية جديدة، تضع أبرز عناصر القوة الإيرانية تحت تهديد مباشر، دون الانزلاق إلى حرب شاملة أو احتلال طويل الأمد.
