الإطار التنسيقي يدرس خيارات بديل المالكي لرئاسة الوزراء
يعقد الإطار التنسيقي في العراق اجتماعاً مساء الثلاثاء لمناقشة ترشيح بديل لنوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء، في ظل استمرار الخلافات الداخلية حول آلية اختيار المرشح الجديد، يسعى الاجتماع إلى حسم الملف بطريقة تضمن توافق القوى الشيعية وتفادي الانقسام السياسي بعد فشل محاولات التوافق على استمرار ترشيح المالكي، بما يعزز الاستقرار السياسي في البلاد.
يتضمن جدول النقاش طرح عدة مقترحات، منها الإبقاء على ترشيح المالكي، أو اعتماد رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، أو فتح باب الترشيح لشخصية جديدة يتم الاتفاق عليها خلال الجلسة. تقترح بعض الأطراف إجراء تصويت سري ورقي بين الخيارات المطروحة لضمان حيادية القرار وتقليل الصراعات الداخلية بين القوى المشاركة في الإطار التنسيقي، في حين يركز آخرون على صياغة القرار بشكل يحفظ ماء الوجه السياسي للمالكي وقاعدته الانتخابية.
سبق أن اتفقت قيادات الإطار على ضرورة انسحاب المالكي، وأبلغته رسمياً، لكنه رفض الانسحاب شرط إجراء تصويت داخلي على سحب ترشيحه بدلاً من الانسحاب الطوعي وتشير لوالتحركات الأخيرة إلى أن القوى المشاركة تسعى لتقديم حل عملي ومتوافق عليه، يوازن بين مصالح الأطراف المختلفة ويحافظ على استقرار المشهد السياسي، مع مراعاة التوقيت الحساس للخطوات المقبلة في تشكيل الحكومة العراقية.
يتزامن الاجتماع مع ضغوط سياسية متزايدة للإسراع في حسم ملف رئاسة الجمهورية، باعتباره خطوة أساسية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. استمرار الخلافات حول الأسماء المطروحة وآليات اختيارها يعكس حجم التحديات التي تواجه الإطار التنسيقي، خاصة في ظل الحاجة إلى حكومة جديدة تتمتع بقبول واسع من القوى السياسية والشيعية على وجه الخصوص، وتكون قادرة على معالجة الملفات الملحة في العراق.
يسعى الإطار من خلال الاجتماع إلى وضع خارطة طريق واضحة لحسم الترشيح بما يضمن الحفاظ على وحدة التحالف ومنع استغلال الخلافات داخلياً، مع مراعاة ضمان توافق داخلي يتيح الانتقال بسلاسة إلى مرحلة تشكيل الحكومة القادمة، دون تفاقم الانقسامات التي قد تؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
