كرامي تلزم المدارس الخاصة بتطبيق التعلم عن بُعد
أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي، ريما كرامي، القرار رقم 21/م/2026، الذي يُكمّل ما ورد في الرقم 17/م/2026، لضمان استمرار العملية التعليمية في الظروف الاستثنائية الراهنة جاء هذا الإجراء بعد رصد الوزارة عدم التزام عدد من المدارس الخاصة بتطبيق التعليم عن بُعد بكفاءة، رغم السماح سابقًا لكل مؤسسة باختيار أساليب التدريس وفق موقعها الجغرافي ومستوى الأمان المتاح.
وجّهت الوزارة المؤسسات التعليمية الخاصة إلى توفير برنامج افتراضي متزامن لجميع الطلاب غير القادرين على الحضور الشخصي، بحيث يندرج هذا النظام ضمن المناهج الرسمية ويحافظ على جودة التعليم المقدم في الصفوف الحضورية وأكدت كرامي أن الهدف الرئيسي من ذلك هو الحفاظ على مستوى التحصيل الدراسي وعدم تضرّر أداء التلاميذ نتيجة الظروف الطارئة.
في حال تعذّر تطبيق التعليم المتزامن، شددت الوزارة على ضرورة تزويد الطلاب بدروس مشروحة مسبقًا وفق المعايير المعتمدة في التدريس التقليدي. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرارية التعلم بنفس مستوى الصفوف الحضورية وتفادي أي تراجع في أداء التلاميذ الذين يواجهون صعوبة في الوصول المباشر إلى المدارس.
كما دعت المؤسسات الواقعة قرب المناطق المعرضة للخطر إلى إعادة تقييم التعليم الحضوري، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية التلاميذ وضمان سلامتهم العامة. ويمكن الاستفادة من أدوات رقمية مجانية لدعم التعليم عن بُعد، مثل منصة Microsoft Teams، ومنصة "مدرستي"، إضافة إلى تطبيق الكتب المدرسية الإلكترونية الصادر عن المركز التربوي للبحوث والإنماء، بما يضمن وصول المواد الدراسية لجميع الطلاب بشكل مستمر وفعّال.
أكدت الوزارة أن الالتزام بهذه الإجراءات أصبح إلزاميًا، محذرة من اتخاذ الخطوات القانونية والإدارية بحق المدارس المخالفة. ويهدف القرار إلى رفع مستوى الانضباط التربوي وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، سواء في التعليم الحضوري أو الإلكتروني، مع مراعاة الظروف الأمنية والصحية في مختلف المناطق.
يُعدّ هذا الإجراء خطوة أساسية ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التعلم الرقمي وضمان عدم توقف العملية التعليمية، مع التركيز على استخدام التقنيات الحديثة التي تسهّل وصول المعرفة لجميع الطلاب دون التأثير على جودة المحتوى الدراسي. كما يبرز أهمية دمج الأدوات الإلكترونية ضمن البرامج الدراسية لضمان استمرار التعلم في جميع الظروف الطارئة.
الالتزام بالقرار يشمل كافة المدارس الخاصة ويهدف إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، تحافظ على المستوى الأكاديمي للطلاب وتضمن تكافؤ الفرص بينهم رغم التحديات الحالية.
