لبنان ينظم حركة النزوح عبر تعاميم رسمية
أصدرت عدة بلديات لبنانية تعاميم تنظيمية جديدة تضمنت إلزام الأهالي بالإبلاغ الفوري عن أي تأجير أو إيواء لعائلات نازحة، في إطار جهود لضبط حركة النزوح الداخلي من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت وتشمل البيانات المطلوبة اسم ولقب المالك أو المستضيف، عدد الأفراد، أسماؤهم وأرقام هواتفهم، البلدة التي قدموا منها، والحالة الاجتماعية للنازحين، بهدف تنظيم الاستجابة المحلية وتعزيز السلامة العامة.
في بكفيا، حُظرت أي عملية تأجير أو استقبال للنازحين قبل الحصول على موافقة مسبقة من البلدية، للتأكد من هوية المستفيدين وضمان أمن المجتمع المحلي وأكدت البلدية أن الهدف من هذه الخطوة احترازي، لتجنّب حالات قد تهدد سلامة السكان، وأن الإجراء لا يستهدف أي فئة بعينها.
أما بلديات الفنار وزوق مصبح، فقد شكلت كل منهما لجان طوارئ لتلقي الشكاوى والاتصالات على مدار الساعة، مع إلزام المواطنين بإبلاغها فور استئجار أو استقبال أي نازح. وفي جعيتا ومزرعة الرأس الكرام، طلبت البلديات تزويدها بالبيانات التفصيلية لكل عائلة أو أشخاص جدد يصلون للسكن، بينما شددت بلدية البرامية في شرق صيدا على المساءلة القانونية لأي مخالفة للتعميم.
كما أصدرت بلدية العقيبة التعميم رقم 143/2026، طالبة من كل من يستضيف عائلات نازحة تقديم بيانات يومية تشمل الاسم الكامل، رقم الهاتف، عنوان السكن، رقم العقار، عدد الغرف والقاطنين فيها، بالإضافة إلى معلومات النازحين وأرقام سياراتهم. ويجري التبليغ خلال الدوام الرسمي عبر الاتصال أو الحضور الشخصي إلى مركز البلدية.
تعكس هذه الإجراءات محاولة البلديات تنظيم حركة النزوح داخل نطاقها، عبر تنسيق إداري وأمني دقيق، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مع السعي إلى تحقيق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات السلامة العامة.
