تركيا تتخذ إجراءات صارمة بحق مجندات إسرائيليات
أوقفت السلطات التركية مجندة إسرائيلية سابقة تحمل الجنسية التركية أثناء زيارتها إسطنبول لوالديها، قبل الإفراج عنها بعد أيام وعودتها إلى إسرائيل، وفق تقارير إعلامية. المجندة، التي ذُكر الحرف الأول من اسمها “ج.”، خضعت لساعات من الاستجواب ووُضعت رهن الإقامة الجبرية قبل مغادرتها البلاد عبر رحلة غير مباشرة.
تدخلت الولايات المتحدة لضمان الإفراج عنها بسبب غياب تمثيل دبلوماسي إسرائيلي في تركيا، بينما تابع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الملف شخصياً وأجرى اتصالاً بالمجندة بعد عودتها للاطمئنان على سلامتها، في خطوة تؤكد حرص تل أبيب على حماية عناصرها المشاركين في الجيش الإسرائيلي، رغم تورطهم في عمليات عسكرية ضد المدنيين الفلسطينيين.
التوقيف جاء بعد حملة أطلقها ناشطون إسلاميون في تركيا استهدفت مجندات يحملن جنسية مزدوجة ويخدمن في الجيش الإسرائيلي، تضمنت نشر هوياتهن ووحدات الخدمة الخاصة بهن، مع اتهامات بالمشاركة في "الجيش الاحتلالي الإسرائيلي" وارتكاب عمليات ضد المدنيين الفلسطينيين، وانتقادات أحياناً لعائلاتهن.
استندت السلطات التركية إلى مواد قانونية تتعلق بخدمة مواطنين أتراك في جيوش أجنبية، بينما طالب ناشطون مكتب المدعي العام في إسطنبول بفتح تحقيق حول ما وصفوه بـ"جرائم ضد الإنسانية" المرتبطة بالخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.
بعد أيام من الإقامة الجبرية، غادرت المجندة البلاد، في حين قامت الدبلوماسية الأمريكية بتسهيل رحلتها، مع متابعة المسؤولين الإسرائيليين لتقديم الدعم خلال فترة احتجازها، ما يوضح أهمية حماية تل أبيب لعناصرها خارج حدودها.
تركز الحملة على المجندات اللواتي يحملن جنسية مزدوجة بعد نشر بيانات عن عدد الأجانب في الجيش الإسرائيلي، وزيادة الدعوات لمحاسبتهم على المشاركة في العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية. هذه الخطوة قد توسع نطاق الاستهداف خارج إسرائيل وتزيد المراقبة القانونية والسياسية على من خدموا في الجيش الإسرائيلي سابقاً.
ملف المجندات الإسرائيليّات في الخارج أثار توتراً سياسياً وقانونياً في تركيا، مع مراقبة دقيقة للأفراد ذوي الجنسية المزدوجة ومساءلتهم وفق القوانين المحلية والدولية. التطورات الأخيرة تظهر تصاعد التدقيق على الجنود السابقين في الجيش الإسرائيلي في ظل استمرار سياسة الاحتلال والهجمات على المدنيين الفلسطينيين.
