“أكبر عملية تستُّر” في وزارة العدل الامريكية
اتهم الحزب الديمقراطي الأمريكي، الأربعاء، إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب بـ"أكبر عملية تستُّر حكومية في التاريخ الحديث"، على خلفية ما وصفوه بحجب وزارة العدل وثائق مرتبطة بمزاعم اعتداء جنسي على قاصر ضمن سياق قضية جيفري إبستين، المدان بالاتجار بالقاصرات.
وكانت وزارة العدل قد نشرت ملايين الوثائق المتعلقة بالقضية، بموجب قانون الشفافية الجديد، إلا أن مراجعة الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية (NPR) كشفت ثغرات في ملفات محددة تتعلق بشكوى تقدم بها امرأة ضد ترمب عام 2019. وتشير التقارير إلى أن الوثائق المفقودة تتعلق بأربع مقابلات أجراها عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي مع المشتكية، إلا أن قاعدة البيانات العامة تظهر فقط ملخصاً واحداً يركز على إبستين، بينما غابت الملخصات الثلاثة الأخرى والملاحظات المرتبطة بها، بما يزيد على 50 صفحة.
وأكد الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب، بقيادة النائب روبرت غارسيا، أن وزارة العدل "حجبت بشكل غير قانوني مقابلات مكتب التحقيقات الفدرالي مع هذه الناجية"، مطالبين بالكشف عن الوثائق المفقودة وإخضاعها لتحقيق الكونغرس الموازٍ. وقال غارسيا إن مراجعة سجلات غير المنقحة أظهرت نفس النتيجة، معتبرًا أن هذا يمثل عملية تستُّر كبيرة تستحق التدقيق.
وتعود تفاصيل الادعاءات إلى صيف 2019، بعد اعتقال إبستين، حيث زعمت المشتكية أن إبستين قدّمها إلى ترمب الذي اعتدى عليها في منتصف ثمانينيات القرن الماضي عندما كان عمرها بين 13 و15 سنة. وثيقة من مكتب التحقيقات الفدرالي عام 2025 تشير إلى هذا الادعاء، لكنها لم تتضمن أي تقييم لمصداقيته، كما لم تُنشر مذكرات مقابلات متابعة أجريت في أغسطس وأكتوبر من عام 2019.
في المقابل، نفت وزارة العدل حذف أي ملفات، مشيرة إلى أن بعض الوثائق لم تُنشر مؤقتاً لأغراض تنقيح، وأنها تنتمي إلى فئات يسمح القانون بحجبها، بما في ذلك المستندات المكررة أو المتعلقة بتحقيق فدرالي مستمر. لكن الديمقراطيين أكدوا أن سجلات المقابلات المفقودة لا تندرج ضمن تلك الفئات القانونية.
يأتي هذا الجدل في ظل تصاعد التوترات السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين حول شؤون الشفافية وملفات الرئيس السابق، ويعكس استمرار الخلاف حول التحقيقات المرتبطة بإبستين، والامتدادات المحتملة لمزاعم الاعتداء الجنسي على شخصيات سياسية بارزة.
