سجلات إبستين المفقودة تُربك ترمب وتكشف أسراراً
أظهرت مراجعة حديثة لسجلات وزارة العدل الأميركية فقدان عشرات مقابلات الشهود في ملف قضية جيفري إبستين، ضمن مجموعة وثائق ضخمة كانت قد نُشرت الشهر الماضي. ويتعلق جزء من هذه الملفات بإفادات نساء ذكرن تعرضهن لاعتداءات جنسية، بما في ذلك ادعاءات عن الرئيس دونالد ترمب في الثمانينيات.
وفقًا لشبكة «سي إن إن»، تضمنت مجموعة الملفات المقدمة لمحامي غيلين ماكسويل، شريكة إبستين، نحو 325 سجل مقابلات مع شهود مكتب التحقيقات الفيدرالي، غير أن أكثر من 90 سجلًا لم يتم نشرها، أي أكثر من ربع المستندات ومن بين هذه الملفات المفقودة ثلاث مقابلات تتعلق بامرأة أفادت بأنها تعرضت لاعتداءات متكررة من إبستين، وأشارت إلى تورط ترمب في حادثة مشابهة.
النائب الديمقراطي البارز في لجنة الرقابة بمجلس النواب، روبرت غارسيا، وصف غياب هذه الوثائق بأنه يطرح علامات استفهام جدية حول مستوى الشفافية، مطالبًا بتوضيح ما إذا كانت جميع الملفات قد نُشرت بالفعل من جانبه، أكد متحدث باسم وزارة العدل عدم حذف أي سجلات، مشيرًا إلى أن الوثائق غير المنشورة تشمل نسخًا مكررة أو ملفات محمية أو مواد تتعلق بتحقيقات جارية.
ومع ذلك، أعرب عدد من ضحايا إبستين عن إحباطهم لعدم العثور على إفاداتهم ضمن الملفات المنشورة، معتبرين أن النشر الجزئي يعيد إنتاج الغموض الذي أحاط بالقضية لسنوات. ويشير مراقبون إلى أن فقدان هذه الملفات يزيد من التساؤلات حول الشفافية القضائية، ويطرح مخاوف بشأن قدرة الجهات الرسمية على ضمان نشر كل المعلومات الضرورية دون حذف أو تحريف.
القضية تثير جدلاً واسعًا منذ وفاة إبستين داخل محبسه عام 2019 أثناء مواجهته اتهامات بالاتجار الجنسي، وما تبع ذلك من محاكمة وإدانة شريكته ماكسويل في 2021. وفي ظل هذه التطورات، يظل النقاش حول مدى التزام السلطات الأميركية بنشر المعلومات الكاملة والموثوقة في ملف حساس يهم الرأي العام، ويضع السلطات أمام مسؤولية إعادة الثقة في النظام القضائي.
