الحكومة السودانية تحدد شروط إنهاء الحرب
تشترط الحكومة السودانية مراعاة المصلحة العليا للبلاد في أي مقترحات تتعلق بإنهاء الحرب، مع التشديد على حماية وحدة السودان وسلامة أراضيه وسيادته الوطنية وأوضحت وزارة الخارجية السودانية، في بيان رسمي، أن أي طرح لا ينسجم مع المصالح الوطنية العليا والأمن الوطني ووحدة مؤسسات الدولة لن يحظى بالموافقة أو التنفيذ.
جاء الموقف في سياق التعاطي مع مقترحات قدمها مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، إلى الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع، ضمن جهود تهدف إلى دفع مسار تسوية سياسية للنزاع المستمر منذ أبريل/نيسان 2023 وشدد البيان على أن طرح المقترحات لا يعني قبولها، مع الإشارة إلى أن معيار التقييم يرتبط بمدى اتساقها مع المصلحة العليا للبلاد، والسيادة الوطنية الكاملة، ووحدة الأراضي، وسلامة المؤسسات.
في المقابل، لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من قوات الدعم السريع بشأن المقترح الأمريكي. وأشار مسعد بولس إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل على إطلاق مسار سياسي شامل، مع تأكيد تسلم كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع النسخة النهائية من مقترح التسوية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
تواصل الولايات المتحدة والسعودية، عبر الرباعية الدولية التي تضم كذلك مصر والإمارات، جهودًا دبلوماسية لدفع الأطراف نحو هدنة إنسانية، تمهيدًا لوقف دائم لإطلاق النار، يعقبه مسار سياسي انتقالي يهدف إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة. تركز هذه التحركات على تثبيت ترتيبات إنسانية وأمنية تتيح تقليص تداعيات النزاع وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا.
يجري هذا الحراك في ظل أزمة إنسانية توصف بأنها من بين الأسوأ عالميًا نتيجة الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث أسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف، ونزوح نحو 13 مليون شخص، إضافة إلى انتشار المجاعة في مناطق واسعة من البلاد.
يبين الموقف الرسمي تمسكًا بإطار سيادي صارم في التعاطي مع المبادرات الخارجية، مع إبراز أن أي تسوية محتملة يجب أن تنطلق من اعتبارات الأمن الوطني ووحدة الدولة، بما يضمن معالجة جذور النزاع وتفادي أي ترتيبات تمس السيادة أو تهدد تماسك مؤسسات الدولة.
