لبنان يعزز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود
نظّمت وزارة العدل اللبنانية مؤتمرًا بعنوان "العدالة بلا حدود: تعزيز التعاون في مواجهة الجرائم العابرة للحدود"، في بيت المحامي، بحضور وزير العدل عادل نصّار، نقيب المحامين عماد مارتينوس، رئيس منظمة Eurojust ميشال شميد، مفوّض الحكومة لدى محكمة التمييز القاضية ميرنا كلاس، ممثلي الاتحاد الأوروبي، وعدد من رؤساء المحاكم والقضاة والمحامين.
ركز المؤتمر على إبراز أهمية التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود، ودور وزارة العدل ومنظمة Eurojust والنيابة العامة التمييزية ونقابة المحامين في تعزيز فعالية التحقيقات وتكامل الجهود.
قدّم القاضي جوزف تامر كلمة تناول فيها التحوّلات التي فرضها التطور التكنولوجي على مفاهيم السيادة والقانون، مؤكّدًا أن الفضاء السيبراني بات عنصرًا أساسيًا من عناصر سيادة الدولة، وأن تلاشي الحدود الجغرافية غيّر طبيعة التهديدات وأساليب الاعتداء على المصالح الوطنية، ما يجعل التعاون الدولي ضرورة حتمية لمواجهة الجرائم العابرة للحدود.
أكد وزير العدل عادل نصّار أن لبنان يستعيد موقعه بين الأمم عبر توقيع اتفاق التعاون مع Eurojust والاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن العدالة تمثل الركيزة الأساسية لبناء الثقة بين المواطن والدولة، وأن استقلال القضاء شرط أساسي لتحقيقها وأوضح أن الاتفاق يزوّد لبنان بالأدوات اللازمة لمواجهة عولمة الجريمة عبر فرق تحقيق مشتركة بدعم مالي وتقني وفق المادة السابعة من الاتفاق، ويمثل خطوة نحو صفحة جديدة في التعاون الدولي لمكافحة الجريمة وصون دولة القانون.
شدّد نقيب المحامين عماد مارتينوس على تغير ملامح الجريمة، ما يستوجب تحديث الاستراتيجيات القضائية لمواجهة الجرائم العابرة للحدود بفعالية، مع احترام الحريات الأساسية والإجراءات العادلة والكرامة الإنسانية، وتعزيز الحوار المؤسسي والتنسيق الإداري الدولي عند المعابر الحدودية.
أوضحت القاضية ميرنا كلاس أن التعاون القضائي الدولي يشمل طلبات المساعدة القضائية المتبادلة واسترداد المجرمين بالتنسيق مع وزارتي العدل والخارجية ومنظمة الإنتربول، إضافة إلى تطبيق المعايير الفنية وتوصيات مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ركّز رئيس منظمة Eurojust ميشال شميد على تطور الجريمة المنظمة والإرهاب بفعل العولمة والإنترنت، داعيًا إلى تعزيز التعاون الوثيق بين الدول لمواجهة الجريمة المنظمة، تبييض الأموال، الإرهاب، وجرائم المخدرات، بما يزيد فعالية التحقيقات وقدرة القضاء على التعامل مع التحديات العابرة للحدود.
