الاتحاد الأوروبي يدرس دعم اللجنة الوطنية في غزة
كشفت وثيقة صادرة عن جهاز العمل الخارجي الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي يدرس تقديم دعم للجنة الوطنية لإدارة غزة، في خطوة تظهر اهتمامًا أوروبيًا متزايدًا بالتطورات الإدارية والسياسية للقطاع.
الوثيقة، التي وُزعت على الدول الأعضاء، أشارت إلى أن الاتحاد "يتواصل مع هياكل الحكم الانتقالي التي تأسست حديثًا لغزة"، ضمن متابعة الهياكل الإدارية الجديدة. كما أوضحت إمكانية تقديم دعم للجنة الوطنية لإدارة القطاع، دون تحديد طبيعة هذا الدعم أو آلياته المحتملة.
القطاع يواجه تحديات إنسانية واقتصادية معقدة، مما يجعل أي تدخل دبلوماسي أو دعم محتمل من الاتحاد الأوروبي محل متابعة دقيقة من المجتمع الدولي. تُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الاستقرار الإداري وتحسين الظروف المعيشية، مع تعزيز التنسيق مع الأطراف المحلية والجهات الإقليمية المعنية.
لم تحدد الوثيقة شكل المساعدة، سواء كانت تقنية أو مالية أو لوجستية، ما يتيح عدة سيناريوهات للتعاون الأوروبي مع الهياكل الانتقالية القائمة. مع ذلك، طرح فكرة الدعم يشير إلى تحول ملموس في النقاش الأوروبي حول كيفية الانخراط في إدارة غزة خلال المرحلة الحالية.
يناقش وزراء خارجية الدول الأوروبية مستجدات الوضع في غزة خلال اجتماع يعقد في بروكسل يوم 23 شباط/فبراير. يُتوقع أن يشمل جدول الأعمال الملفات الإنسانية وترتيبات الإدارة المدنية، إلى جانب البحث في سبل دعم الاستقرار ومنع تفاقم الأوضاع، وتقييم فرص التعاون الفعّال مع الهياكل الإدارية الانتقالية.
التحركات الدبلوماسية الأوروبية تظهر اهتمامًا واضحًا بالشؤون الإنسانية والإدارية لغزة، مع التركيز على تعزيز الاستقرار وحماية المدنيين وتحسين الظروف المعيشية للسكان، إضافة إلى تعزيز دور الاتحاد في دعم جهود السلام والاستقرار الإقليمي.
