مهلة إسرائيلية لحماس تفتح أبواب المواجهة
هددت حكومة الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس بمهلة 60 يوماً لنزع سلاحها، وإلا ستشن الجيش الإسرائيلي حملة إبادة جديدة على قطاع غزة. أعلن سكرتير الحكومة يوسي فوكس هذا التهديد خلال مؤتمر في القدس، حسب ما نشر موقع تايمز أوف إسرائيل، مؤكدًا أن إدارة ترامب حددت هذه المهلة، في خطوة تُظهر أن الضغط العسكري والسياسي على الفلسطينيين لا يخفّف.
تتضمن المهلة مطالبة حماس بالتخلي عن جميع الأسلحة الفردية والجماعية، مع خطة لتدمير الأنفاق، بما يمكّن الاحتلال من إحكام سيطرته على القطاع تصريحات فوكس تكرّس منطق العقاب الجماعي، في حين يُستبعد أي اعتبار لمصالح المدنيين أو حقوقهم الإنسانية.
أعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التأكيد على عدم السماح بأي إعادة إعمار قبل نزع السلاح، ما يجعل المساعدات الإنسانية رهينة الشروط الإسرائيلية. وتشير خطة ترامب إلى هيكلة المرحلة الانتقالية في غزة، بما يشمل مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة القطاع، وتقديم دعم مالي دولي يتجاوز خمسة مليارات دولار، وفق يديعوت أحرونوت، لكن دخول أعضاء اللجنة بقي مرتبطاً بتنسيق الاحتلال، ما يعكس سيطرة إسرائيلية كاملة على الموارد الحيوية والمعابر.
تستهدف السياسات الإسرائيلية تصفية أي استقلال فلسطيني فعلي، مع تحويل كل جهود الإدارة الدولية إلى أدوات للضغط على السكان المدنيين. أي مهلة تُمنح حماس ليست سوى غطاء لتكريس الهيمنة العسكرية وفرض الإملاءات السياسية على غزة، مع استمرار احتجاز حقوق الفلسطينيين الأساسية وتحويل حياتهم اليومية إلى رهينة بين الاحتلال والدبلوماسية الدولية.
التهديدات الإسرائيلية تجري في سياق صراع مفتوح على الأرض، حيث يُراد من خلال هذه المهلة الضغط على الحركة لتسليم سلاحها الكامل قبل الانتخابات الإسرائيلية، وضمان أن تخضع كل البنى الإدارية والاقتصادية في القطاع للسيطرة الإسرائيلية. يشكل هذا التوجه استهدافًا مباشرًا للسيادة الفلسطينية وحقوق السكان، ويضع المدنيين في دائرة الخطر المستمر، دون أي ضمانات للعيش الكريم أو توفير الخدمات الأساسية.
