مجلس الوزراء اللبناني يبحث أوضاع الجيش وتصحيح الرواتب
التأم مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الاثنين، في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام ووزراء الدولة، لمناقشة مجموعة من الملفات المرتبطة بالأوضاع العامة في البلاد.
سبق الجلسة لقاء بين عون وسلام تناول المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية، قبل أن ينتقل المجلس إلى جدول الأعمال الذي يضم ثلاثين بنداً تتعلق بشؤون أمنية ومالية وإدارية وتشريعية.
واستعرضت قيادة الجيش التقرير الشهري حول تنفيذ خطة حصر السلاح في مختلف المناطق اللبنانية، في إطار متابعة القرارات الحكومية لتعزيز سلطة الدولة وبسط نفوذها عبر المؤسسات الشرعية. وركزت المناقشات على الإجراءات التي تهدف إلى ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار الوطني.
كما عرض وزير المالية اقتراحات تهدف إلى تعديل الرواتب والأجور في القطاع العام بما يتوافق مع الواقع الاقتصادي والمالي، إضافة إلى مشروع مرسوم يمنح العسكريين العاملين والمتقاعدين منحة مالية شهرية، في خطوة لتخفيف الأعباء المعيشية وتحسين وضع المؤسسات العسكرية.
ناقش المجلس أيضاً مراحل تنفيذ قرارات تربوية وتعليمية، من خلال عرض وزيرة التربية والتعليم العالي، بالإضافة إلى استعراض اتفاقيات ومشاريع قوانين ومراسيم، وتعيينات وشؤون وظيفية وبنود إدارية منتظمة، إلى جانب دراسة أمور طارئة تتطلب اتخاذ قرارات عاجلة.
استهل الرئيس عون الجلسة بتهنئة اللبنانيين بحلول الصيام الكبير لشريحة من المسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي، متمنياً السلامة لجميع المواطنين، كما دعا إلى الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا انهيار المباني في طرابلس.
وقد شدد الوزراء خلال النقاشات على ضرورة متابعة تنفيذ الخطط الحكومية بدقة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي، ويضبط الأمن الغذائي والاقتصادي، ويرسخ سلطة الدولة في مختلف المناطق. وركزت المداولات على إيجاد حلول عملية للتحديات الاقتصادية الراهنة، مع التأكيد على التزام الحكومة بتحسين أوضاع المواطنين ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
