لبنان: خطوات إدارية تمهّد لتصحيح الرواتب الرسمية
بدأت السلطات اللبنانية بالتركيز على إعادة تنظيم القطاع العام قبل تعديل الرواتب، بهدف معالجة أوجه الخلل الإداري وضمان إنصاف الموظفين المؤهلين والفاعلين ويشير الواقع إلى أن غالبية العاملين في الدولة يتقاضون رواتب غير عادلة ولا تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية، لكن خطوات تصحيح الرواتب لا يمكن تنفيذها دون إعادة هيكلة شاملة للدوائر والوزارات.
أوّلًا، يجب التمييز بين الموظف النشيط والمؤهّل ومن لا يلتزم بواجباته، عبر إجراء تحقيقات مركزية تشمل جميع الإدارات الرسمية، لتثبيت أصحاب الكفاءة وفصل من لا يحضر إلى مكان عمله أو لا يؤدي مهامه. هذا الإجراء يعيد الحيوية للدوائر الرسمية ويحفز الموظف على أداء مهامه بالشكل المطلوب.
ثانيًا، ينبغي معالجة ما يُعرف بالبطالة المقنّعة، الناتجة عن تكديس موظفين في أماكن عمل محددة دون مهام حقيقية، حيث يعمل عدد قليل بينما يقضي الآخرون الوقت دون إنتاج. هذا النمط، الناتج عن التوظيف العشوائي لأغراض انتخابية أو فئوية، يعيق الأداء ويضعف جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ثالثًا، يتطلب الأمر سد المواقع الوظيفية الشاغرة وإعادة توزيع الموظفين على الوزارات والدوائر التي تعاني نقصًا، مع وضع خطة دقيقة لمعرفة مؤهلات كل موظف ومتطلبات كل إدارة. هذا التوزيع العادل يضمن معالجة الفجوات العددية في الوزارات ويحدّ من التكدس في دوائر أخرى، بما يرفع مستوى الكفاءة ويسرّع إنجاز المعاملات.
رابعًا، أصبح من الضروري الانتقال إلى رقمنة الإدارات، لتحسين معالجة المعاملات وحفظ الوثائق بشكل آمن، وتقليل فرص الرشوة ومخالفات التهرب الضريبي. هذا التحوّل الرقمي يعزّز كفاءة الأداء ويتيح متابعة دقيقة للموظفين، ويؤسّس لبيئة عمل شفافة وموثوقة.
عند إتمام هذه الإجراءات، يصبح تصحيح الرواتب خطوة قابلة للتطبيق بشكل عادل ومدروس، لتوفير دخل يكفي الموظف وعائلته ويعكس جهده وإنتاجيته. ويشمل هذا التصحيح المتقاعدين والعسكريين، على أن يتم التمويل من الموارد العامة وليس من أموال المودعين الخاصة كما حصل في سلسلة الرتب والرواتب لعام 2017، التي ساهمت جزئيًا في الانهيار المالي نتيجة الهدر والفساد والتهريب والدعم غير المدروس للسلع.
في الختام، يجب أن يشعر موظف الدولة بأن عمله مهم ومقدّر، وأن راتبه يعكس قيمته وجهوده، مع تحقيق الرقابة الفعلية على الهدر والتهرّب الضريبي ومراقبة حركة البضائع، لضمان استدامة الإصلاح المالي والإداري قبل أي خطوة لتعديل الرواتب.
