موقف حاسم من بري… لا تأجيل تقنياً ولا سياسياً
يواصل مجلس النواب ووزارة الداخلية الاستعداد لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها القانوني المحدد، مع الالتزام التام بتطبيق نصوص القانون النافذ. صرح نبيه بري، رئيس المجلس، اليوم الاثنين، بأن أي تأجيل تقني أو غيره غير وارد، وأن الانتخابات ستجرى وفق الجدول الزمني المحدد، مشيراً إلى أن القانون الحالي يضمن سير العملية الانتخابية بشكل منتظم.
أطلق وزير الداخلية أحمد الحجار تصريحاته قبيل جلسة مجلس الوزراء، موضحاً أن "قطار الانتخابات انطلق وفق القانون"، وأن أي إرجاء محتمل لن يتم إلا بقرار رسمي يصدر عن مجلس النواب وأضاف أن الهدف الأساسي هو ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وأن الاستشارات القانونية غير الملزمة المرفوعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا تؤثر على سير العملية، كما أن عدم تنفيذها يحتاج إلى تبرير رسمي وفق مواد تنظيم العمل في وزارة العدل.
تلقى مجلس الوزراء جواب هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل حول حق المغتربين بالتصويت للـ128 نائباً حسب أماكن إقامتهم، إلا أن تلقي الجواب لا يعني عرضه بالضرورة على مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم.
واجهت العملية الانتخابية خلال الفترة الماضية بعض المحاولات لتأجيلها، وفق ما أشار بري، مؤكداً أن صدور جواب غير ملزم من الهيئة يأتي في سياق مخطط مسبق لمنع إجراء الانتخابات في موعدها. وأوضح أن أي جهة حاولت تعطيل الاستحقاق عملت بطريقة مخالفة للقانون، وأن الإجراءات القانونية تضمن السير بالمواعيد المحددة دون الالتفاف على نصوص القانون.
تستمر الحكومة اللبنانية في متابعة كافة الإجراءات التنظيمية للانتخابات، مع الاهتمام بتسهيل مشاركة المغتربين وضمان وصولهم إلى صناديق الاقتراع. وتحرص السلطات على التنسيق بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية لضمان نزاهة العملية، وتطبيق كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالاقتراع داخل البلاد وخارجها.
تسعى الجهات الرسمية إلى تأمين تنظيم العملية الانتخابية بما يحفظ حقوق الناخبين ويضمن التزام جميع الأطراف بالجدول الزمني للانتخابات، مع متابعة دقيقة لكل مراحل التحضير، لضمان إجراء الاستحقاق النيابي في موعده، وتفادي أي عراقيل قانونية أو إدارية قد تؤخر تنفيذها.
