رفض عربي واسع لخطوة إسرائيلية بالضفة الغربية
أدانت عدة دول عربية قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمّى "أملاك دولة"، معتبرة أنه انتهاك للقانون الدولي ويهدد فرص تطبيق حل الدولتين، ويمهّد لفرض واقع قانوني جديد على الأرض ويزيد السيطرة الإسرائيلية على مناطق الضفة ويهدد الحقوق الفلسطينية.
أكدت السعودية أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة وأن القرار يسعى لفرض واقع قانوني وإداري جديد ويقوّض جهود السلام والاستقرار، وجددت رفضها لهذه الإجراءات غير القانونية ودعت المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقفها.
أما الكويت، فاعتبرت القرار استمرارًا للانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن، مؤكدة أنه باطل وغير شرعي، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية حقوق الفلسطينيين.
أدانت السلطة الفلسطينية القرار واعتبرته باطلاً ولاغيًا قانونًا، فيما اعتبرت مصر الخطوة تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للمعاهدات الدولية، ووصفت قطر القرار بأنه امتداد لمخططات غير قانونية لسلب حقوق الشعب الفلسطيني.
وشددت وزارة الخارجية الأردنية على عدم شرعية أي إجراءات إسرائيلية لفرض السيادة والقوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ودعت المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف هذه الإجراءات.
زعم الجانب الإسرائيلي أن هذه الخطوات تهدف لتنظيم تسجيل العقارات وحل النزاعات القانونية، متهمًا السلطة الفلسطينية بتسجيل أراضٍ غير قانونية، كما صادقت الحكومة الإسرائيلية على إجراءات تسهّل شراء المستوطنين الأراضي بشكل مباشر، في خطوة اعتبرها مراقبون تمهيدًا لضم الضفة رسميًا.
أعلنت محافظة القدس أن مشروع بناء نحو 2,780 وحدة استيطانية لتوسيع مستعمرة آدم شمال المدينة يمثل ضمًا فعليًا مقنّعًا، ويهدف لتوسيع حدود بلدية الاحتلال إلى ما وراء الخط الأخضر، وتشمل الخطط إنشاء وحدات على أراضٍ منفصلة جغرافياً لخلق تواصل جغرافي مع المدينة المحتلة، ما يكشف سياسة الاحتلال في فرض سيادة جديدة على الأرض تدريجيًا ضمن خطة طويلة الأمد.
يأتي هذا التصعيد وسط استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي منذ عام 1967، وازداد بشكل ملحوظ منذ حرب غزة الأخيرة، في وقت يعيش فيه في الضفة إلى جانب ثلاثة ملايين فلسطيني أكثر من 500 ألف مستوطن في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، ما يزيد الضغوط على المجتمع الدولي للتدخل وضمان حماية الحقوق الفلسطينية.
