بري يضع خططه الانتخابية ويؤكّد موعد الانتخابات
قدّم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ترشحه للانتخابات النيابية عن دائرة الجنوب الثانية، مؤكداً التزامه بإجرائها في موعدها المحدد العاشر من مايو المقبل، وهو موعد أساسي في تكوين السلطات وإنتاج الحياة السياسية. ويعد بري من أبرز الشخصيات السياسية في لبنان، إذ بدأ مسيرته النيابية عام 1991 وانتخب رئيساً للبرلمان للمرة الأولى عام 1992، وما زال يتولى هذا المنصب حتى اليوم، ما يجعله واحداً من أكبر رؤساء البرلمانات في العالم من حيث المدة والخبرة. وخلال استقباله نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، شدد على أهمية الالتزام بالاستحقاق الدستوري وعدم تعطيله أو تأجيله، مؤكداً أن التمديد أو التوقف عن إجراء الانتخابات يعرقل مسار الحياة السياسية ويضعف الثقة بالمؤسسات.
مع بدء مهلة تقديم الترشيحات للانتخابات النيابية لعام 2026، كثفت وزارة الداخلية استعداداتها الإدارية واللوجستية، وأطلقت حملة إعلامية داعية المواطنين للمشاركة والترشح، تحت شعار "لأنكن صوت الوطن وصورته، ترشحوا". ويبرز ملف اقتراع المغتربين كإحدى القضايا المثيرة للجدل، إذ حددت الوزارة موعد اقتراعهم في الثالث من مايو، بينما تطالب بعض القوى السياسية، على رأسها القوات اللبنانية، بتعليق العمل بالدائرة المخصصة لهم وتمكينهم من التصويت لعدد أكبر من المقاعد، في مقابل دعم حزب الله وحركة أمل لتطبيق القانون الحالي الذي يتيح ستة مقاعد فقط للمغتربين. ويستمر الخلاف حول المواد 112 و122 من قانون الانتخابات الصادر عام 2017، حيث يسعى البعض لإلغائها وتوسيع تمثيل المغتربين بينما يطالب آخرون بتطبيق القانون كما هو.
على الصعيد الدولي، التقى رئيس الوزراء نواف سلام خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن المديرة التنفيذية للحملة العالمية للقضاء على الأسلحة النووية، مشيداً بدور المنظمة في نزع السلاح وتعزيز السلم العالمي. وأكد سلام موقف لبنان الثابت الداعي لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أهمية هذا الموقف في ظل الصراعات وزيادة الإنفاق العسكري وارتفاع عدد الرؤوس النووية عالمياً بعد انحداره منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي. ولفت إلى أن لبنان كان من بين الدول الأولى التي صوّتت لصالح اعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2016، وسيواصل دعم القرارات التي تشجع الدول على الانضمام إلى المعاهدة وتعزيز التعاون الدولي في مجال نزع السلاح.
