الرابطة المارونية تحذر من تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية
أثارت خطوة مجلس الوزراء المتعلّقة بتفريغ 1690 أستاذاً في الجامعة اللبنانية جدلاً واسعاً ورفضاً من الرابطة المارونية التي اعتبرت الرقم مضخماً وغير متوافق مع احتياجات الجامعة وأكد رئيس الرابطة المهندس مارون الحلو أنّ العدد السابق كان 1282 وأن زيادة المراتب دفعة واحدة تثير تساؤلات حول مدى ملاءمة القرار مع المعايير العلمية والحاجات الأكاديمية. وأضاف الحلو أنّ تضخيم العدد أغفل التوازن الطائفي وهو ما يتطلب معالجة سريعة لضمان الشراكة الوطنية وحماية مصلحة الجامعة كمؤسسة وطنية تخدم جميع اللبنانيين من دون استثناء وأوضح أنّ القرار يفرض أعباء مالية إضافية على موازنة الجامعة وعلى خزينة الدولة التي تعاني ضغوطاً مالية كبيرة وأن أي خطوة لا تراعي التوازن المالي قد تتعارض مع مسار الإصلاح المنشود.
وأشار الحلو إلى أنّ السلطة التنفيذية مدعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح هذا الخلل بما يضمن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص واحترام الميثاقية الطائفية في المؤسسات العامة وشدد على أنّ معالجة الملف بطريقة مدروسة وشفافة تحافظ على الاستقرار الأكاديمي وتجنب أي تأثيرات سلبية على جودة التعليم وأداء الجامعة وأكّد أنّ أي تعديل غير محسوب في أعداد الأساتذة يخلق خللاً في توزيع الموارد البشرية والموازنات ويؤثر على العلاقة بين الجامعة والدولة كما أنّ التسرع في تنفيذ القرار دون دراسة دقيقة للضرورة الفعلية للجامعة قد يزيد الاحتقان بين الهيئات الأكاديمية ويحد من قدرة الجامعة على تقديم خدمات تعليمية متوازنة للطلاب والأساتذة على حد سواء.
وفي ظل هذه المعطيات، يلاحظ أنّ الجامعات الرسمية تحرص على ضمان توازن دقيق بين الاحتياجات الأكاديمية والقدرات المالية لضمان استدامة التعليم وتوفير بيئة مناسبة للطلاب والأساتذة وأضاف التقرير أنّ متابعة الرابطة المارونية للملف ستظل قائمة مع استمرار الضغط على الجهات المعنية لضبط أعداد التفرغ بما يتوافق مع المصلحة العامة ومعايير الكفاءة والعدالة الوطنية ويُنتظر أن تؤدي هذه التحركات إلى إعادة تقييم القرار وفتح حوار جاد بين الرابطة والسلطة التنفيذية لتجنب أي آثار سلبية مستقبلية على العملية التعليمية وعلى الاستقرار المالي والإداري للجامعة.
