انهيار الأسواق في الجنوب اللبناني وسط غياب التمويل
يشهد جنوب لبنان مرحلة صعبة للغاية نتيجة غياب التمويل الفعلي وانعدام ضخ السيولة في الأسواق المحلية الأمر الذي أدى إلى توقف شبه كامل للأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية. وقد ساهم غياب مجلس الجنوب عن دفع المستحقات المالية للأهالي في زيادة حدة الأزمة الاقتصادية في وقت كان شهر رمضان يشكّل تقليدياً فرصة لتنشيط الحركة التجارية وتحريك العجلة الاقتصادية.
كشفت مصادر تجارية لوسائل إعلام محلية تراجعاً ملحوظاً في حركة البيع ولاسيما في المواد الغذائية والألبسة والمطاعم وأرجعت الانخفاض إلى تقلص القدرة الشرائية للمواطنين وانعدام أي مبادرات تمويلية سابقة كانت تساعد على تحريك الأسواق خلال المناسبات والمواسم ونتيجة لذلك ارتفعت مستويات القلق بين السكان الذين يجدون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية وسط الأسعار المرتفعة وندرة السيولة النقدية وهو يزيد معاناة الأسر في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
الأزمة الاقتصادية في الجنوب تؤدي إلى شلل تدريجي للنشاط التجاري والصناعي وتخلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب على السلع والخدمات ما يجعل الأسواق المحلية غير قادرة على تلبية الاحتياجات اليومية للسكان ومع غياب أي خطوات عاجلة من الجهات المعنية لضخ السيولة أو توفير التمويل تبقى احتمالات تفاقم الركود عالية ما يهدد استقرار المنطقة ويزيد الضغط على الأهالي.
المشهد الراهن يضع الجنوب أمام تحدٍ مزدوج بين تداعيات الركود الاقتصادي وارتفاع الأسعار وبين الحاجة الملحة لتدخل فوري من السلطات أو مبادرات محلية ودولية لإعادة الحياة إلى الأسواق ودعم السكان وإلا فإن الوضع على حاله يؤدي إلى زيادة الفقر وتوسع نطاق البطالة وضعف القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية.
