واشنطن تفرض عقوبات على أنشطة مالية في لبنان
فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات جديدة على عناصر مرتبطين بحزب الله في لبنان مستهدفة المؤسسات المالية والشركات التابعة للحزب بسبب تورطها في مخططات للتهرّب من القيود واستغلال القطاع المالي غير الرسمي
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن المستهدفين انخرطوا في شبكة مالية منظمة تهدف إلى التحايل على القيود المفروضة على حزب الله عبر استخدام مؤسسة القرض الحسن الخاضعة لسيطرة الحزب وقد عملت شركة الذهب التابعة للمؤسسة على تحويل الاحتياطيات المالية إلى أموال قابلة للاستخدام مما يسهل دعم الأنشطة المختلفة للحزب.
أكدت الوزارة أن حزب الله يمثل تهديدًا للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط مشيرة إلى أن الولايات المتحدة مستمرة في جهودها لعزله عن النظام المالي العالمي وأوضحت أن مؤسسة القرض الحسن تلعب دورًا رئيسيًا في تسهيل العمليات المالية للحزب وأن العقوبات الجديدة تشمل جميع الأفراد والكيانات التي ساهمت في التحايل على القوانين الدولية.
أفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن الإجراءات تستهدف شبكة مالية كانت تعمل على استغلال القنوات غير الرسمية داخل لبنان مشيرة إلى أن عناصر الحزب المشمولين بالعقوبات سبق أن دعموا مخططات مالية تهدف إلى التحايل على العقوبات الدولية وأضافت الوزارة أن هذه الخطوات جزء من جهود مستمرة لضمان عدم قدرة الحزب على استخدام الموارد المالية لدعم أنشطته الإقليمية
وأشار بيان وزارة الخزانة إلى أن القيادي علي قصير المقيم في إيران تعاون مع أندريه فيكتوروفيتش بوريسوف الروسي على شراء أسلحة من روسيا فيما ساهم محمد نايف ماجد وعلي كرنِب في إدارة شركة الذهب التابعة للحزب كما استخدمت شركة تركية لتصدير أسمدة إيرانية إلى تركيا بهدف تسهيل الصفقات التجارية والشحنات المالية عبر الحدود بما يخدم مصالح الحزب
تمثل هذه العقوبات جزءًا من سلسلة إجراءات تهدف إلى فصل حزب الله عن النظام المالي الدولي ووقف قدرة عناصره على استغلال المؤسسات المالية اللبنانية والخارجية وتشدد الولايات المتحدة على أن هذه الخطوات تهدف إلى حماية الاستقرار الإقليمي ومنع أي استخدام غير مشروع للأموال في دعم أنشطة الحزب العسكرية والسياسية.
