انتقادات واسعة لبريطانيا بعد تجاهل حظر منتجات المستوطنات

2026.02.09 - 04:27
Facebook Share
طباعة

شهدت العاصمة البريطانية لندن تظاهرات وضغوطاً متزايدة على الحكومة بسبب التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، إذ بررت الحكومة البريطانية عدم اتخاذ إجراءات فعلية بوجود صعوبات تقنية تحول دون تحديد منتجات المستوطنات المصدرة إلى السوق البريطاني، مع التمسك بوضع ملصقات دقيقة على البضائع للتحقق من المنشأ.وأكدت الحكومة البريطانية أن البضائع المنتجة في المستوطنات غير مشمولة بالتعريفات الجمركية والمزايا التجارية، وأن مصلحة الضرائب والجمارك تجري عمليات تدقيق عند وجود شكوك حول المنشأ، مع الإشارة إلى أن تفاصيل التدقيق لا تُكشف حفاظاً على فعالية الامتثال.
في الوقت نفسه، طالب عدد من الوفود الأوروبية والدولية بفرض حظر على التجارة مع المستوطنات والاستثمار فيها ووقف التعامل مع قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي التي تدعم الاحتلال، مشيرين إلى أن الحكومة البريطانية لم تتخذ إجراءات ذات تأثير ملموس رغم إقرارها بعدم قانونية المستوطنات وأكدت التقارير أن هناك نحو 700 ألف مستوطن في الضفة الغربية، وزعت الحكومة الإسرائيلية السلاح على نحو 20 ألفاً منهم، في حين تحتل المستوطنات 42% من إجمالي مساحة الضفة وتسيطر على غالبية مصادر المياه.
ايضاً ذكرت منظمات دولية أن الاحتلال الإسرائيلي كبد الاقتصاد الفلسطيني نحو 50 مليار دولار بين عامي 2000 و2020، وأن التكاليف المباشرة للاحتلال تمثل 23.3% من الناتج الإجمالي للضفة، مما يعمق الأزمة الإنسانية ويحد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو والاستقرار.
كما أشار الوفد الأوروبي إلى إمكانية استخدام أدوات قانونية مشابهة لتلك المعتمدة بشأن شبه جزيرة القرم الأوكرانية لضبط التجارة مع المستوطنات، مع التأكيد على أن الالتزامات الدولية تلزم بريطانيا بمنع دخول المنتجات غير القانونية إلى أسواقها رغم العقوبات المحدودة التي فرضتها بريطانيا على عدد من المستوطنين والكيانات الاستيطانية عام 2024، فإنها لم تؤثر على توسيع المستوطنات أو على البنية الحكومية التي تدعمها.
وطالبت التقارير الحكومة البريطانية بالتحرك بشكل واضح وحازم لمنع التجارة مع المستوطنات، بما في ذلك منع الاستثمار في المشروعات المقامة فيها ووقف التعامل مع القطاعات الاقتصادية التي تعزز الاحتلال، كخطوة لتقليل الأضرار الاقتصادية الفلسطينية وتعزيز الالتزام بالقانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 7 + 6