الجامعة اللبنانية تقترب من تفريغ 1690 أستاذاً
أصدر مجلس الوزراء اللبناني قراراً يقضي بتفريغ 1690 أستاذاً جامعياً في الجامعة اللبنانية بعد رفع وزيرة التربية ملف التفرغ إلى المجلس، موزعين على أربع دفعات بدل ثلاث كما كان سابقاً، وحدد المجلس مهلة أسبوع لرئاسة الجامعة لرفع أسماء المستوفين للشروط.
أظهرت بيانات الجامعة أن عدد الطلاب يبلغ 64300، بينما يصل عدد المتفرغين في الملاك إلى 1388، ما يشكل حوالي 40% من الهيئة التعليمية، ويبرز الحاجة لتنظيم التفرغ وفق معايير أكاديمية دقيقة تتوافق مع احتياجات الكليات وتحقيق الإنصاف وإغلاق ملف التعاقدات القديمة.
شدد المجلس على أن المعايير تشمل توفر عقود مستوفية للشروط العلمية والإدارية، تحديد احتياجات الكليات، والتحقق من نصاب ساعات التدريس في السنتين الأخيرتين، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية، حاجات الكليات، الكفاءة الأكاديمية، ومتطلبات العدالة في توزيع الدفعات.
رأت الجامعات المختصة أن القرار خطوة إيجابية لحل ملف مجمّد لسنوات، مشيرة إلى أن الأنظار تتجه إلى رفع لائحة الأسماء نهاية الأسبوع، حيث تشكل الدفعة الأولى اختباراً لالتزام المعايير وعدالة التوزيع بين الأساتذة.
أوضحت جهات تعليمية لوسائل إعلام محلية أن الملف يثير تساؤلات حول توقيت تنفيذ التفرغ، سواء كان الشهر المقبل أو مع بداية السنة الدراسية المقبلة، ويضع الأساتذة في حالة ترقب مستمرة، ويعكس جدية الدولة في معالجة التعاقدات العالقة، وتعزيز استقرار العملية التعليمية في الجامعة اللبنانية.
طلب المجلس من رئاسة الجامعة رفع قائمة الأسماء خلال أسبوع لعرضها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، لتأكيد التزام المؤسسات الجامعية بالمعايير الموضوعة، وضمان عملية تفريغ منظمة ومنصفة، تشمل جميع الأساتذة المؤهلين وفق القواعد المعتمدة، مع مراعاة العدالة الأكاديمية واحتياجات الكليات.
أفادت الجهات الأكاديمية بأن هذه الخطوة تشكل فرصة لإنهاء أزمة التعاقدات المعلقة، وتوفير أفق واضح للكوادر الجامعية، وتدعم تطوير منظومة التعليم الجامعي، مشيرة إلى أن التنفيذ الفعلي للقرار سيسهم في تحسين بيئة العمل وضمان استقرار الهيئة التعليمية، بما ينعكس إيجابياً على جودة العملية التعليمية ومستوى الطلاب في مختلف الأقسام.
