تركيا توقف عميلين للموساد وتفضح شبكة تجسس سرية
نجحت الأجهزة الأمنية التركية في إسطنبول بإيقاف شخصين يُشتبه بتجنّسهما لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، بعد تحقيقات ومتابعة متأنية استمرت عدة سنوات وأكدت مصادر رسمية لوكالة الأناضول أن الموقوفين هما محمد بوداك دريا وفيصل كريم أوغلو، اللذان كانا يزودان الموساد بمعلومات حساسة تتعلق بأشخاص وعمليات في المنطقة، ساهمت في تنفيذ عمليات اغتيال خارج تركيا.
دريا: مهندس ومقاول يجذب اهتمام الموساد
محمد بوداك دريا مهندس متخصص في التعدين، أسّس شركته الخاصة عام 2005، ولفت انتباه الموساد بعد افتتاحه مقلعاً للرخام في مرسين بدأت العلاقة الاستخباراتية معه عبر وسيط يُدعى علي أحمد ياسين، الذي ربطه بعناصر الموساد، وطلب منه لاحقاً توظيف فيصل كريم أوغلو، الذي كان راتبه ممولاً من الاستخبارات الإسرائيلية، لتتطور علاقة العمل إلى تعاون طويل ومتشعب.
التورط في مسيّرات وزوّاري:
بحسب التحقيقات، وسّع دريا نشاطاته عبر كريم أوغلو ليشمل التواصل مع فلسطينيين وتبادل معلومات حساسة مع الموساد. في 2016، اقترح كريم توريد قطع غيار لطائرات مسيّرة، وهو ما وافق عليه الموساد فوراً، وزوّد دريا بالعينات الأولى ونظام اتصال مشفر وكان من بين المستهدفين محمد الزواري، المهندس التونسي الذي اغتالته الاستخبارات الإسرائيلية في صفاقس عام 2016.
عمليات سرية واختبارات كشف الكذب:
خضع دريا لاختبارات كشف الكذب في دول آسيوية وأوروبية عامي 2016 و2024، تمهيداً للانتقال إلى مستوى أعلى ضمن العمليات. وأفادت التحقيقات أنه أرسل صوراً لمستودعات في قطاع غزة إلى الموساد، في إطار محاولة لتأسيس شركة وهمية تُستخدم لإخفاء توريد المنتجات المستهدفة، بما يعكس مستوى التنظيم والتخطيط الدقيق لهذه العمليات.
اعتقال المتهمين وتعاون أمني:
تم توقيف دريا وكريم أوغلو في إسطنبول قبل إتمام تأسيس الشركة الوهمية، ضمن عملية مشتركة بين الاستخبارات التركية والنيابة العامة ومديرية أمن إسطنبول ويخضع المتهمان حالياً للتحقيق، في حين يواصل الأمن التركي متابعة جميع الجهات المرتبطة بالشبكة.
انعكاسات قضائية وأمنية:
تعكس العملية قدرة الأجهزة التركية على رصد شبكات التجسس الأجنبية والتعامل معها بشكل استباقي، كما تسلّط الضوء على أهمية التنسيق بين أجهزة الأمن والنيابات المختصة لضمان حماية الأمن الوطني، مع مراعاة الأبعاد القانونية المعقدة للأنشطة الاستخباراتية المشبوهة والشركات الوسيطة المستخدمة لأغراض غير قانونية.
