تراجع عالمي لأسعار الغذاء مع استقرار المخزون
أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة بأن أسعار الغذاء العالمية سجلت انخفاضاً خلال شهر يناير/كانون الثاني للشهر الخامس على التوالي، مدفوعة بتراجع أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم وبلغ مؤشر أسعار الغذاء العالمي متوسط 123.9 نقطة، بانخفاض نسبته 0.4% مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول، و0.6% على أساس سنوي، وما يزال المؤشر أقل بنسبة 22.7% عن أعلى مستوى تاريخي سجله في مارس/آذار 2022.
انخفاض أسعار الألبان واللحوم والسكر:
سجلت أسعار منتجات الألبان أكبر انخفاض بين مجموعات السلع الرئيسية بنسبة 5% على أساس شهري، نتيجة تراجع أسعار الجبن والزبدة. وانخفضت أسعار اللحوم بنسبة 0.4%، إذ عوض تراجع أسعار لحم الخنزير الارتفاع المسجل في أسعار الدواجن كما تراجعت أسعار السكر بنسبة 1% مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول، و19.2% مقارنة بالعام الماضي، في ظل توقعات بزيادة المعروض العالمي.
ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت النباتية:
على الرغم من تراجع بعض السلع، ارتفعت أسعار الحبوب والزيوت النباتية خلال الشهر الماضي. وارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 0.2%، مدفوعاً بارتفاع أسعار الأرز نتيجة زيادة الطلب، رغم انخفاض أسعار الحبوب الرئيسية الأخرى كما صعد مؤشر الزيوت النباتية بنسبة 2.1% نتيجة ارتفاع أسعار زيت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس، مع تراجع أسعار زيت بذور اللفت.
توقعات الإنتاج والمخزونات العالمية:
رفعت الفاو تقديراتها للإنتاج العالمي من الحبوب لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.023 مليارات طن، نتيجة ارتفاع إنتاجية القمح وتحسن توقعات إنتاج الذرة. وتوقعت المنظمة زيادة المخزونات العالمية خلال موسم 2025-2026، ما يرفع نسبة المخزون إلى الاستهلاك عالمياً إلى 31.8%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001، ما يعكس قدرة الأسواق على امتصاص الصدمات المحتملة.
العوامل المؤثرة على الأسعار العالمية:
تبين تحركات أسعار الغذاء العالمية تفاعلاً معقداً بين عوامل العرض والطلب والتغيرات المناخية والسياسات التجارية وأسعار الطاقة ومنذ الارتفاع القياسي للأسعار في عام 2022 نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة وتداعيات الحرب في أوكرانيا، شهدت الأسواق الغذائية مرحلة تصحيح تدريجي مع تحسن الإنتاج الزراعي في عدد من الدول واستقرار تكاليف النقل نسبياً.
أهمية استقرار أسعار الغذاء:
تؤثر أسعار الغذاء بشكل مباشر في معدلات التضخم ومستويات الأمن الغذائي، لا سيما في الدول النامية المستوردة للغذاء وتلعب توقعات الإنتاج والمخزونات دوراً حاسماً في تحديد اتجاهات الأسعار المستقبلية، إذ يساهم ارتفاع نسبة المخزون إلى الاستهلاك في تأمين احتياطات كافية للتعامل مع أي صدمات إنتاجية أو مناخية. ومع ذلك، تظل الأسواق معرضة للتقلبات بسبب التغير المناخي والتوترات الجيوسياسية وسياسات التصدير، ما يجعل استقرار الأسعار عاملاً أساسياً لدعم التعافي الاقتصادي والحد من الضغوط المعيشية على الأسر.
