القرار الوزاري يربك أسواق البطاطا اللبنانية
اتخذ وزير الزراعة نزار هاني قرارًا حصر استيراد البطاطا بعدد محدد من التجار، مع تقليص الكميات المستوردة هذا العام، بهدف حماية الإنتاج المحلي وتفادي تكدس المنتجات في الأسواق، تحديداً في مناطق البقاع وبعلبك – الهرمل تم توزيع الكميات وفق معايير تاريخية على 25 مستوردًا، مع اعتماد نظام إلكتروني لتخفيض الحصص بطريقة متساوية دون أي تدخل شخصي.
أثار القرار غضبًا واسعًا بين بعض التجار المستوردين، الذين شعروا بالإقصاء بسبب غياب معايير شفافة للجميع، معتبرين أن آلية الإجازات قد تؤدي إلى احتكار السوق وارتفاع الأسعار، كما حصل في ملفات سابقة للبصل والجزر والبندورة. الاحتجاجات تبين فجوة بين إدارة الوزارة والقطاع الخاص، وقد تتسبب في توتر إضافي إذا لم تُعالج بالشفافية والوضوح.
من الناحية الاقتصادية، الهدف الأساسي لوزير الزراعة كان حماية موسم البطاطا المحلي ومنع انخفاض الأسعار أمام تدفق الكميات المستوردة، وهو قرار يعكس حساسية الوزارة تجاه توازن السوق. على الصعيد الاجتماعي والسياسي، أي تجاهل لمعايير واضحة يخلق إحساسًا بعدم العدالة بين المستوردين، ويضعف الثقة بين الدولة وأصحاب المصلحة في القطاع الزراعي.
يرى مراقبون أن إدارة الأسواق الزراعية تتطلب موازنة دقيقة بين حماية الإنتاج المحلي وضمان حرية السوق، مع وضع ضوابط شفافة تمنع الاحتكار والاستبعاد، لضمان الاستقرار الاقتصادي والمحافظة على الثقة بين الوزارة والتجار والمستهلكين.
