تعزيز الأمن الفلسطيني في لبنان
تشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان تحسناً ملحوظاً في الوضع الأمني، نتيجة تكثيف عمليات ضبط الأمن وتعزيز الحضور الميداني لقوات الأمن الوطني الفلسطيني. وتشمل هذه الجهود مخيمات عين الحلوة، البداوي، برج البراجنة، وشاتيلا، حيث تسعى القيادة الفلسطينية لتثبيت الاستقرار وحماية السكان.
وتستمر الدوريات الأمنية في متابعة المخيمات، مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لملاحقة المشتبه بهم، خصوصاً فيما يتعلق بتجار المخدرات والنشاطات غير المشروعة، بما يعكس حرصاً على فرض الأمن والنظام بشكل متواصل.
وقد ساهم قرار القيادة الفلسطينية في صيف 2025 بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية في تعزيز سلطة "قوة شرعية" داخل المخيمات، وهي قوات الأمن الفلسطيني، التي تحظى بالقبول بين اللاجئين. ورغم بعض الحوادث الفردية بين الجماعات المتشددة، فإن أي مواجهة غالباً ما تقتصر على تلك الجماعات نفسها، دون أن تكون ضد قوات الأمن أو حركة "فتح"، ما يعكس فعالية الرصد والمتابعة.
تعزيز الرصد الأمني
وفقاً لمصادر فلسطينية، جميع الجماعات المشتبه بها تحت الرصد المستمر، مع خطوط تواصل مفتوحة للتقليل من احتمالات التصعيد. وتقوم قوات الأمن الفلسطيني وحركة "فتح" برصد التحركات المشبوهة وتزويد الدولة بالمعلومات اللازمة، ما يعزز قاعدة البيانات الأمنية ويسهّل ملاحقة المطلوبين.
وتشير المعلومات إلى أن هذه الخطوات أدت إلى تحسين ملموس في الأمن الميداني، مع تعزيز الثقة بين اللاجئين وقوات الأمن الشرعية، ما ساعد على تثبيت التوازن في المخيمات الفلسطينية.
أصوات فتنة دون صدى
وسط هذه التحركات الأمنية، تظهر أصوات تصفها المصادر الفلسطينية بـ"الفتنوية"، تهدف إلى بث إشاعات للتهويل وإثارة التوتر داخل المخيمات، لكنها لم تلقَ صدى بين اللاجئين. وتشير المصادر إلى أن الثقة الممنوحة لقوات الأمن الوطني الفلسطيني وحركة "فتح" تساعد على كشف محاولات الجهات غير الشرعية وتأثيرها، بينما يلتزم السكان بمؤازرة القرارات الأمنية التي تمثل الشرعية الفلسطينية داخل المخيمات.
وتُعد هذه الجهود الأمنية خطوة مهمة للحفاظ على الاستقرار وحماية السكان، مع الاستمرار في مراقبة أي تحركات مشبوهة لمنع تصاعد التوترات، وفرض القانون والنظام ضمن المخيمات الفلسطينية في لبنان.
