تونس تمدد حالة الطوارئ حتى ديسمبر 2026
قررت الحكومة التونسية تمديد حالة الطوارئ على كامل البلاد لمدة 11 شهراً حتى 31 ديسمبر 2026 بأمر رئاسي صادر عن الرئيس قيس سعيد ونشر بالجريدة الرسمية مساء الجمعة 31 يناير 2026 وتمتد الصلاحيات الاستثنائية لوزارة الداخلية لتشمل منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المتاجر ومراقبة الإعلام والعروض المسرحية والسينمائية دون الحاجة إلى إذن قضائي مسبق بدأت حالة الطوارئ في تونس بعد حادث إرهابي وقع في 24 نوفمبر 2015، تخلله تفجير حافلة للأمن الرئاسي في وسط العاصمة وأسفر عن مقتل 12 عنصراً أمنياً وإصابة 16 آخرين بين الأمنيين والمدنيين ومنذ ذلك التاريخ، جرى تمديد حالة الطوارئ لفترات متباينة، كان آخرها لمدة شهر من 1 إلى 30 يناير 2026.
تشمل الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس سعيد منذ 25 يوليو 2021 حل مجلسي القضاء والبرلمان وإصدار مراسيم رئاسية وتعديل الدستور وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وقد أثارت هذه الإجراءات جدلاً واسعاً بين القوى السياسية، حيث تعتبرها المعارضة تكريساً لحكم فردي مطلق بينما تراها القوى المؤيدة تصحيحاً لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
حقوقياً، تمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات واسعة يمكن أن تُستغل ضد المعارضين، ما يثير انتقادات حقوقية على المستويين المحلي والدولي تشمل الصلاحيات مراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض الثقافية، مما يضع تونس تحت المراقبة فيما يخص احترام الحقوق والحريات مع بداية الفترة الرئاسية الثانية لسعيد في أكتوبر 2024 والتي تستمر خمس سنوات، يؤكد الرئيس أن الإجراءات ضرورية لحماية الدولة من انهيار شامل ولضمان الأمن والاستقرار يرى مراقبون أن تمديد حالة الطوارئ يعكس التحديات المستمرة التي تواجه التوازن بين حماية الدولة والأمن الفردي، وقد يؤثر على مناخ الاستثمار وحريات التعبير خلال عام 2026.
