أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية اليوم الجمعة إعادة فتح معبر رفح يوم الأحد المقبل بعد توقفه لفترة بسبب العمليات العسكرية السابقة، ضمن التفاهمات المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار. وسيُفتح المعبر في كلا الاتجاهين لحركة محدودة للأفراد فقط، وفق تعليمات القيادة السياسية والاتفاقات الأمنية مع الأطراف المعنية،
السكان سيتمكنون من الدخول والخروج من القطاع بالتنسيق مع السلطات المصرية، بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل، وبإشراف وفد الاتحاد الأوروبي الذي يراقب تنفيذ الآلية المشابهة لتلك التي فُعّلت في يناير 2025 تتضمن التسهيلات السماح بعودة السكان الذين غادروا غزة خلال الحرب، بعد استكمال الإجراءات الأمنية والتأكد من الهوية عبر المعابر الرسمية.
عملية التفتيش عند معبر رفح تتم على مرحلتين، الأولى تشمل التحقق الأولي من الهوية بواسطة وفد الاتحاد الأوروبي، والثانية عند نقطة تفتيش إضافية تابعة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية في المنطقة الواقعة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، لضمان الالتزام بالإجراءات الأمنية المطلوبة.
إعادة فتح المعبر خطوة إيجابية تجاه استقرار الوضع الإنساني في غزة، حيث يعاني السكان منذ الحرب الأخيرة من نقص حاد في المواد الأساسية والخدمات الضرورية، بما في ذلك الغذاء والوقود والأدوية. ومع ذلك، يحذر محللون من أن التسهيلات محدودة، وأن أي توقف مفاجئ أو تشديد في الإجراءات الأمنية قد يزيد الضغط على المدنيين ويعقّد الوضع الإنساني أكثر.
حركة المرور عبر المعبر ستستمر وفق آلية التنسيق المشترك بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، مع الالتزام بالشروط الأمنية الصارمة، ما يعكس حرص الأطراف كافة على الحفاظ على الاستقرار النسبي وضمان عودة السكان إلى منازلهم بشكل آمن ومنظم. وتعتبر هذه الإجراءات جزءاً من خطة أكبر لإدارة الحركة المدنية في غزة ومراقبة الحدود بطريقة تقلل المخاطر الأمنية وتحافظ على حقوق المدنيين.