مليونَي دولار لإعادة بناء منازل العائدين في سوريا
وُقّعت اتفاقية بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لتخصيص منحة مالية بقيمة مليونَي دولار أميركي لدعم ترميم مساكن متضررة في مناطق متفرقة من سورية، تشمل ريف دمشق وشمال حلب ستتيح المنحة إعادة تأهيل نحو 470 شقة سكنية يستفيد منها حوالي 2350 فردًا، مع التركيز على الأسر الأشد حاجة، بما في ذلك النساء والأشخاص ذوي الإعاقة. يهدف المشروع إلى استعادة ظروف معيشية آمنة للأسر العائدة، من خلال إصلاح مرافق المياه والصرف الصحي والشبكات الأساسية والسخانات الشمسية لضمان مياه نظيفة وظروف صحية آمنة.
تشير تقديرات الخبراء إلى أن تكلفة ترميم الشقة الواحدة تتراوح بين 4200 و4300 دولار، وهو مبلغ مناسب إذا اقتصرت الأضرار على المتوسطة وغير الإنشائية مثل تشققات الجدران واستبدال الأبواب والنوافذ وأعمال الدهان والعزل وإصلاح شبكات المياه والصرف وإعادة تأهيل المطابخ والحمامات وتركيب سخانات شمسية تتحمل الجهة المانحة تكاليف المواد الأساسية عبر مقاولين معتمدين لتخفيف الأعباء عن الأسر وضمان جودة العمل وتقليل الهدر، مع ضرورة إدخال حلول مستدامة لتقليل فواتير المستقبل.
تُعد المناطق المستهدفة من الأكثر تضررًا، حيث طال الدمار نحو 80% من البنية التحتية نتيجة القصف المستمر، قبل التوصل لاتفاقات تهدف إلى حماية المدنيين والسكان الذين اختاروا البقاء والحفاظ على مكونات المدن دون تهجير أو تغيير ديمغرافي يحاول السكان ترميم منازلهم على نفقتهم الخاصة رغم التكلفة الباهظة، وغالبًا يقتصرون على إصلاح الجدران دون تركيب أبواب أو نوافذ، مؤكدين ترحيبهم بأي مساعدة لتخفيف العبء المالي.
في بعض المناطق، بلغت نسبة العائدين نحو 60% من السكان، بينما لم يتمكن الباقون من العودة بسبب الدمار وسوء حالة الطرقات وعدم توفر الخدمات الأساسية.
توضح المفوضية أن المزيد من اللاجئين والنازحين يرغبون في العودة إلى بلادهم، إذ عادت أعداد كبيرة منذ نهاية العام الماضي، مؤكدة أن الأسباب التي دفعتهم للفرار لم تعد قائمة وأنهم يسعون للالتقاء بعائلاتهم واستعادة حياتهم.
يعكس المشروع الجهود الدولية والمحلية لإعادة تأهيل البنية السكنية وتحسين ظروف المعيشة للأسر المتضررة، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا، ويعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي وإعادة دمج العائدين في مجتمعاتهم المحلية.
