سوريا تطبق الجنسية للأكراد وتنص على حقوقهم الثقافية
أصدر وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، قرارًا يقضي بالعمل الفوري لتطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، المتعلق بمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية، والاعتراف بحقوقهم الثقافية واللغوية ويشمل القرار جميع "مكتومي القيد"، ويأتي كخطوة عملية لتنفيذ المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع ونُشر في الجريدة الرسمية يوم الجمعة 16 كانون الثاني/يناير 2026، بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).
يتألف المرسوم من 8 مواد رئيسية، أبرزها التأكيد على أن المواطنين السوريين الكرد جزء أصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء من الهوية السورية المتعددة والموحدة كما ألغى جميع القوانين والتدابير الاستثنائية الناتجة عن إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، ومنح الجنسية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين في البلاد، بما فيهم مكتومو القيد، مع ضمان مساواتهم الكاملة في الحقوق والواجبات.
ويتيح لأول مرة تدريس اللغة الكردية كلغة وطنية في المدارس الحكومية والخاصة بالمناطق ذات الكثافة الكردية، سواء كمنهج اختياري أو ضمن الأنشطة الثقافية. كما اعتبر عيد "النوروز" في 21 آذار/مارس عطلة رسمية مدفوعة الأجر في سوريا، معتبراً إياه عيدًا وطنياً للكرد السوريين. وأوضح المرسوم أن أي تمييز أو إقصاء على أساس عرقي أو لغوي محظور قانونًا، مع فرض عقوبات على كل من يحرض على الفتنة القومية، مع التزام المؤسسات الإعلامية والتربوية بخطاب وطني جامع.
جاء هذا القرار بعد سنوات طويلة من معاناة الكرد السوريين، الذين حُرم عدد كبير منهم من الجنسية وحقوقهم الأساسية بسبب تدابير تاريخية تعود إلى إحصاء عام 1962، وغياب الاعتراف الرسمي بهويتهم الثقافية واللغوية. ويشكل المرسوم خطوة لإصلاح هذا الوضع وتوسيع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية للأكراد السوريين، ويُنظر إليه كإجراء يعزز الوحدة الوطنية ويحد من التهميش التاريخي لفئات من المجتمع السوري.
كما اعتبر خبراء وناشطون أن تطبيق هذا المرسوم يمثل فرصة لإرساء مبدأ المساواة وحق المواطنة الكاملة لجميع السوريين، ويؤسس لمرحلة جديدة من الانخراط المدني والسياسي للأكراد، مع ضرورة متابعة الالتزام بتنفيذه في مختلف المؤسسات الحكومية والتعليمية والإعلامية لضمان أثره الفعلي على الأرض.
