تعيين متهمة بانفجار المرفأ يثير استنكار الأهالي
أصدر تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت بيانًا شديد اللهجة، دان فيه قرار مجلس الوزراء اللبناني بتعيين السيدة غراسيا القزي مديرة عامة للجمارك، مشيرًا إلى أنّها مدعى عليها في ملف الانفجار، والتعيين جاء ضمن الفئة الأولى وفق "قرينة البراءة وعدم صدور الحكم بعد".
ووصف هذا التبرير بالسقوط الأخلاقي والوطني، خاصة مع تجاهل تطبيقه على مدعى عليهم آخرين في القضية نفسها، الذين وُضعوا بالتصرف لنفس السبب، يدل على استنساخًا فاضحًا للمعايير وازدواجية صارخة في التطبيق.
أكد البيان أنّ التعيين يشكل إهانة مباشرة لدماء الشهداء والمعاناة التي يعيشها الجرحى والمتضررون، مستفزًا مشاعر الأهالي، ويكشف استمرار إدارة ملف المرفأ وفق التسويات والمحسوبيات على حساب العدالة والحقيقة.
ايضاً أشار التجمع إلى أنّ الاستمرار في هذا النهج يضر بثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، ويكرّس الانطباع السائد بأن القوانين والقرارات تُطبّق بشكل انتقائي، ما يفاقم الاحتقان الاجتماعي ويزيد التحديات أمام جهود إرساء العدالة ودعا التجمع إلى اعتماد معيار واحد على جميع المدعى عليهم دون استثناءات، مطالبًا بإلغاء التعيين فورًا، واعتباره خطوة ضرورية لإعادة الثقة في المؤسسات الرسمية وإظهار جدية الدولة في التعامل مع القضايا الحساسة.
واختتم بيانه بالتأكيد على أنّ دماء شهداء المرفأ ليست مجرد وجهة نظر، والعدالة لا يمكن أن تكون انتقائية أو خاضعة لمصالح سياسية، محذرًا من استمرار هذا النمط لأنه سيضعف جهود التوافق الوطني، ويؤكد الحاجة إلى مراجعة شاملة للمعايير المعتمدة في إدارة الملفات الحرجة.
