جهاز غامض يثير القلق: الكونغرس يطلب تقريراً عاجلاً
طالب الكونغرس الأمريكي وزارة الأمن الداخلي بعقد جلسة إحاطة مغلقة لبحث تفاصيل شراء جهاز يُشتبه في ارتباطه بمتلازمة هافانا خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، ويأتي هذا الطلب وسط غموض كبير حول الصفقة، إذ لا تزال التفاصيل الدقيقة بشأن الجهة البائعة أو المبلغ المدفوع غير متوافرة، رغم تقديرات أعضاء لجنة الأمن القومي بمجلس النواب بأن العقد يبلغ رقماً من ثمانية أرقام أي لا يقل عن عشرة ملايين دولار أمريكي.
وأوضحت الرسالة الموجّهة إلى وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ضرورة عقد الإحاطة السرية على وجه السرعة، مع تقديم جميع المعلومات المطلوبة في موعد أقصاه 30 يناير 2026، بما يمكّن اللجنة من أداء مهامها الرقابية والتشريعية. وتشمل المعلومات المطلوبة سجل شراء الجهاز والمبلغ النهائي الذي دُفع، إلى جانب نتائج الاختبارات التي أجراها البنتاغون لتقييم إمكانياته وارتباطه المحتمل بمتلازمة هافانا ويتركز اهتمام النواب على الأسباب التي دفعت الوزارة لإبرام هذه الصفقة السرية والطارئة.
تعتبر متلازمة هافانا واحدة من الظواهر المثيرة للجدل على صعيد الأمن القومي الأمريكي، إذ بدأت ظهور أعراضها في 2016 و2017 بين دبلوماسيين أمريكيين في العاصمة الكوبية هافانا، بما في ذلك دوار وغثيان وصداع واضطرابات سمعية. لاحقاً أُبلغ عن حالات مشابهة في الصين عام 2018، ثم بين دبلوماسيين وضباط استخبارات وموظفين حكوميين آخرين في فيينا وبعض دول إفريقيا وطاجيكستان وروسيا ورغم أن مجتمع الاستخبارات لخص في تقريره لعام 2023 إلى أن الحالات المسجّلة لا تشير إلى عمل منسّق من جهة أجنبية، إلا أن الاهتمام بالموضوع لم يتوقف، وتستمر السلطات في متابعة أي تقنيات جديدة قد يكون خصوم أمريكا يمتلكونها، بما في ذلك أسلحة الطاقة الموجّهة.
وفي ديسمبر 2024 دعت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ إلى جمع معلومات عن التقنيات المتقدمة التي قد يملكها الخصوم الأجانب، في سياق مراقبة تأثيرات متلازمة هافانا. ووفق تصريحات مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز، فإن عدد المتأثرين بالمتلازمة بلغ مئات الأشخاص، ما يجعلها قضية تتعلق بالصحة والأمن القومي في آن واحد.
ويطرح الطلب الأخير للكونغرس تساؤلات حول درجة الشفافية في التعامل مع الأجهزة المتطورة وأهمية تقييم المخاطر قبل إدخال تقنيات جديدة إلى وزارة الأمن الداخلي، وسط مخاوف من ارتباطها بأحداث مستقبلية أو تأثيرات صحية غير متوقعة على موظفي الحكومة الأمريكية.
