ترامب يطلق مجلس السلام ويحدد مصير حماس
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تشكيل مجلس السلام في غزة، ضمن المرحلة الثانية من خطة مكونة من 20 نقطة تهدف إلى الانتقال من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح وإقامة إدارة فلسطينية تكنوقراطية، كما أشار إلى أن أسماء أعضاء المجلس ستُعلن قريباً، المبادرة تشمل دعم حكومة التكنوقراط الفلسطينية المعينة حديثاً، وتشغيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة لإدارة الشؤون خلال المرحلة الانتقالية، بمشاركة ممثلين عن مجلس السلام.
الخطة الأميركية ترتكز على نزع سلاح حماس بالكامل، بما في ذلك تفكيك كل الأنفاق والتمركزات العسكرية، ترامب طرح خيارين أمام الحركة: التعاون الطوعي أو مواجهة عواقب عسكرية، مؤكداً أن تنفيذ الاتفاق سيكون تحت إشراف الولايات المتحدة وبمساندة مصر وتركيا وقطر، المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أوضح أن المرحلة الثانية تنطوي على إعادة آخر جثمان إسرائيلي محتجز، وإخضاع جميع التشكيلات المسلحة غير المصرح بها للتفكيك، مع فرض "عواقب خطيرة" في حال عدم الالتزام.
تأتي هذه الخطوة في ظل تحولات إستراتيجية في المنطقة بعد النزاعات الأخيرة في غزة، إذ يشكل الانتقال إلى إدارة فلسطينية تكنوقراطية محاولة لإعادة الاستقرار وضمان تنفيذ بنود وقف النار السابقة، بينما يمثل نزع السلاح اختباراً مباشراً لقدرة الولايات المتحدة وحلفائها على فرض شروط على حماس، التحليل يشير إلى أن المرحلة الجديدة تسعى إلى دمج السيطرة المدنية والسياسية مع آليات مراقبة أميركية مباشرة لضمان تنفيذ الالتزامات، بما في ذلك إعادة البنية التحتية وإدارة الموارد الأساسية.
السيناريوهات المحتملة تشمل التزام حماس الكامل وإتمام المرحلة دون صدامات، وهو ما يتيح بدء عملية إعادة إعمار واسعة في غزة، بينما السيناريو الثاني يتضمن مقاومة جزئية أو كاملة من الحركة، قد يؤدي إلى عمليات عسكرية محدودة لاستهداف التمركزات المسلحة، مع مخاطر تصعيد محلي وإقليمي، السيناريو الثالث يتضمن تحركات دبلوماسية مستمرة بين الأطراف الإقليمية لضبط التوتر وتسهيل الانتقال التدريجي للسلطة المدنية، بما يقلل الاحتكاك المباشر بين القوات الأميركية والإسرائيلية من جهة، وحماس من جهة أخرى.
الأرقام المتاحة تبين أن المرحلة الثانية تشكل جزءاً من خطة واسعة تشمل 20 نقطة، وتهدف إلى تحريك السلطة الفلسطينية نحو إدارة مستقلة في غزة، مع إشراف دولي مباشر، في محاولة لإنهاء النزاع المسلح وفرض نظام مراقبة فعال يحقق الانتقال من حالة الصراع المفتوح إلى استقرار نسبي على الأرض، مع وضع آليات لردع أي خرق أو تهديد للأمن الإقليمي.
