المغتربون اللبنانيون على خط التصويت الحاسم
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين تعميماً هاماً لكافة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية في الخارج، تحضيراً لإجراء الانتخابات النيابية للمغتربين، وذلك وفق القانون رقم 44/2017 والتعاميم السابقة الصادرة بهذا الخصوص، المصادر الرسمية بينت أن عملية تسجيل اللبنانيين غير المقيمين تمت بسلاسة وانسيابية، وتمت معالجة آلاف الطلبات دون أي عقبات أساسية، مع إرسال اللوائح تباعاً إلى وزارة الداخلية والبلديات لتدقيقها وتزويد وزارة الخارجية بالقوائم الأولية المعتمدة قبل الأول من شباط 2026، تمهيداً لنشرها وإتاحة الفرصة للمواطنين لمراجعتها وتصحيح أي أخطاء ضمن المهل المحددة قانونياً.
التعميم ركز على أهمية التحضير المبكر لكل بعثة يزيد عدد المسجلين لديها عن 200 شخص، بما يشمل تنظيم العملية الانتخابية بشكل كامل، من تحديد مواقع وأقلام الاقتراع وتوزيعها جغرافياً، إلى إعداد الكلفة التقديرية واحتياجات القوى البشرية والتجهيزات التقنية، مع الإشارة إلى إمكانية الاستعانة بموظفين إضافيين إذا اقتضت الحاجة، ايضاً أكدت الوزارة أن مستلزمات العملية الأساسية مثل صناديق الاقتراع والقرطاسية والأحبار سيتم توفيرها من قبل وزارة الداخلية والبلديات، ما يستثنيها من الحسابات المالية للبعثة.
المصادر أوضحت أن الهدف من التعميم هو ضمان الالتزام بالمهل الدستورية وتحقيق تنظيم شفاف ودقيق للعملية الانتخابية في الخارج، مع منح الوقت الكافي للبعثات للتنسيق مع السلطات المحلية في بلدان الاعتماد كما يتيح التعميم للوزارة متابعة جميع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالعملية خلال أسبوعين من تاريخ تعميمها، لضمان استكمال الإجراءات فور صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي يحدد موعد التصويت.
يوضح هذا الإجراء حرص السلطات اللبنانية على تسهيل مشاركة المغتربين في العملية الديمقراطية، وضمان تطبيق القانون بشكل دقيق، مع مراعاة الشفافية وتفادي أي مشاكل تنظيمية أو لوجستية كما يعزز التعميم التنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية لضمان نجاح العملية في جميع البعثات، بما يكرس الديمقراطية ويتيح لكل المواطنين في الخارج ممارسة حقوقهم السياسية.
وقّع البيان وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، مؤكداً التزام الوزارة بتطبيق التشريعات وتسهيل الإجراءات لضمان انتخابات عادلة وفعّالة لجميع اللبنانيين المقيمين خارج البلاد.
