ترامب: القانون الدولي لا يوقفني… أخلاقياتي فقط تحدد العالم
تستند صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إدارة الشؤون العالمية إلى أخلاقياته وعقله الشخصي دون الاعتماد على القانون الدولي، بحسب تصريحاته في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" أوضح أن ضميره هو العامل الوحيد الذي يمكن أن يقيد قراراته، مشيراً إلى أن التزامه بالقانون الدولي مرتبط بتعريفه الشخصي له، وأنه لا يسعى لإلحاق الضرر بالآخرين.
تزامنت هذه التصريحات مع عدة تحركات أثارت اهتماماً دولياً، من بينها عملية نفذتها القوات الأمريكية في فنزويلا، أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته كما كشف البيت الأبيض عن مناقشات بين ترامب ومستشاريه حول مجموعة من الخيارات الخاصة بالسيطرة على غرينلاند، بما فيها اللجوء إلى القوة العسكرية.
على الصعيد الأمني والدولي، أعرب ترامب عن موقفه من حلف شمال الأطلسي، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستظل دائماً إلى جانب الحلف حتى في حال عدم الدعم المتبادل، معبراً عن شكوكه في قدرة الحلف على تقديم الدعم إذا احتاجت الولايات المتحدة إليه فعلياً.
في الوقت نفسه، وقع مذكرة توجه البلاد بالانسحاب من 66 منظمة دولية، بينها جهات مرتبطة بالأمم المتحدة، مبرراً الخطوة بأنها لم تعد تخدم المصالح الأمريكية.
يتضح من التصريحات أن إدارة ترامب تسعى لإعادة تعريف الأولويات الأمريكية على المستوى الدولي، مع التركيز على استقلال القرار الوطني دون الالتزام الصارم بالمعايير الدولية التقليدية ويبدو أنه يرى في أخلاقياته الشخصية مرجعية كافية لتوجيه سياسته الخارجية، وهو ما يعكس رؤية تعتمد على المرونة والتقدير الشخصي في اتخاذ القرارات المصيرية كما تشير إلى ميل الإدارة الأمريكية لفرض استراتيجية قائمة على المصالح المباشرة، سواء من خلال العمليات العسكرية، أو إعادة توزيع الموارد الدولية، أو الانسحاب من المؤسسات التي لم تعد تعتبرها ذات فائدة، بما في ذلك المنظمات المرتبطة بالأمم المتحدة. هذا التوجه قد يخلق ديناميكيات جديدة في العلاقات الدولية ويعيد تشكيل السياسات الأمريكية تجاه حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في مختلف المناطق.
