لبنان يفرض ضريبة استثنائية على أرباح صيرفة الكبرى
فرضت وزارة المالية ضريبة استثنائية على أرباح منصة صيرفة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تجاوزت قيمة عملياتهم خلال السنوات 2021 و2022 و2023 مبلغ 15000 دولار أميركي بنسبة 17٪ تشمل الأرباح التي سبق الإفصاح عنها في التصاريح السنوية وطلبت الوزارة تقديم التصريح ورقيًا عبر مكاتب شركة بريد لبنان. استخدام النموذج ت5 مع اعتماد سعر منصة صيرفة للدولار وسجلت السنة المالية التي نُفذت خلالها العمليات أو السنة الأخيرة إذا شملت أكثر من سنة وسمحت الوزارة بتسديد الضريبة لدى أي مصرف أو عبر شركات OMT وB.O.B وWhish Money وCash Plus مع اعتماد السعر الفعلي المتداول في السوق الحرة وحددت غرامة التحقق بنسبة 10٪ عن كل شهر تأخير في التصريح وغرامة 2٪ عن كل شهر تأخير في التسديد مع إمكانية الاستفادة من تخفيض الغرامات وفق القرار رقم 1065/1 وأكدت الوزارة على ضرورة حصول الأشخاص الذين لا يملكون رقمًا ضريبيًا على الرقم من الوحدة المالية المختصة مع إبراز بطاقة الهوية أو إخراج قيد فردي أو جواز سفر مع مستند يثبت مقر الإقامة مثل عقد ملكية أو إيجار.
ايضاً أعلنت جاهزية المنحة المالية المخصصة للعسكريين المتقاعدين التي جرى تحويلها إلى مصرف لبنان يوم الجمعة من الأسبوع الماضي للاستلام عبر الحسابات المصرفية اعتبارًا من صباح الاثنين 5 كانون الثاني 2026 وأوضحت الوزارة أن هذه المنحة تأتي ضمن سلسلة إجراءات لدعم العسكريين المتقاعدين ماليًا في ظل تراجع القوة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة بعد انخفاض قيمة الرواتب والتعويضات التقاعدية هذه الخطوة تكمل سياسة دعم مرحلية أُقرت سابقًا للتخفيف من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على العسكريين المتقاعدين إلى حين إقرار حلول شاملة لسلسلة الرتب والرواتب والتقديمات الاجتماعية.
يوضح القرار رقم 647/1 ومعدل الضريبة الاستثنائية 17٪ وشرط الحد الأدنى للعمليات 15000 دولار تركيز وزارة المالية على زيادة الإيرادات بسرعة ومعالجة الثغرات الضريبية الكبيرة في ظل بيئة اقتصادية صعبة ويؤدي إلزام الأفراد والشركات بتقديم التصريح الورقي وتسديد الضريبة والالتزام بسعر منصة صيرفة الرسمي وفرض الغرامات المرتفعة 10٪ عن التأخير في التصريح و2٪ عن التسديد إلى إعادة تقييم تعاملات السوق المالي غير الرسمي ويدفع بعض المواطنين إلى البحث عن طرق لتخفيف العبء الضريبي ويجعل متابعة أثر هذه الإجراءات على الأسواق والقطاع المالي والمجتمع المدني خلال الأشهر المقبلة أمرًا حيويًا.
