تحرش الفتيات في العراق يثير غضباً شعبياً واسعاً
حادثة التحرش بفتاة في كورنيش البصرة ليلة رأس السنة أعادت الجدل حول حماية الفتيات في الأماكن العامة إلى الواجهة بعد تداول فيديو يظهر مجموعة من الشبان يسيئون إليها بينما تصرخ وتستغيث، الحادثة فجرت غضباً شعبياً واسعاً ومطالبات بإجراءات عاجلة لحماية النساء وسد الثغرات القانونية التي تسمح بتكرار هذه الانتهاكات دون رادع فعلي.
الأجهزة الأمنية استجابت بسرعة وأعلنت القبض على 17 شخصاً متورطين في الحادثة مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم محافظ البصرة شدد على ضرورة الحفاظ على أمن المواطنين في الأماكن العامة خاصة خلال المناسبات وتكثيف الانتشار الأمني في المناطق الترفيهية والمراكز العامة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
لكن المواطنون يرون أن المعالجات الأمنية وحدها لا تكفي ما لم تصاحبها إصلاحات قانونية حقيقية ورسائل ردع واضحة ضعف النصوص القانونية وبطء الإجراءات وثقافة الصمت المجتمعي تخلق بيئة تسمح للجناة بالإفلات من العقاب أو التخفيف من عواقب أفعالهم.
غياب قانون واضح لتعريف التحرش وأشكاله يسهم في تشويش الوعي العام ويضعف ثقة الضحايا بجدوى التبليغ خاصة في مجتمع يحمل أحياناً الفتاة وعائلتها عبئاً إضافياً الحوادث المتكررة تقلل شعور الأمان لدى العائلات وتحد من مشاركة النساء والفتيات في الحياة العامة وهو ما ينعكس على النسيج الاجتماعي بشكل عام.
القانون الحالي يعالج بعض الأفعال المخلة بالآداب العامة بعقوبات بسيطة لا تتناسب مع حجم الضرر النفسي والمجتمعي.
يرى الخبراء ان قانون العقوبات العراقي منذ عام 1969 بحاجة إلى تحديث وتعديلات تتلاءم مع التطورات التكنولوجية والاجتماعية الحالية، التحرش تحوّل تدريجياً إلى ظاهرة يومية في الأسواق والجامعات ووسائل النقل وأماكن يفترض أن تكون آمنة وغالبية الفتيات لا يخبِرن أحداً خوفاً من عدم الإنصاف أو لوم الأسرة أو ردود فعل متشددة تجاه المتحرش.
ايضاً يروا أنه يحجّم دور الفتيات في المجتمع ويقيد حركتهن كثير منهن لا يخرجن إلا للضرورة بسبب التحرش اللفظي أو البدني من الضروري سن عقوبات رادعة وإعطاء هذا الملف أولوية حكومية وقضائية لحماية المجتمع.
رغم أن العراق صادق على اتفاقيات دولية لحماية حقوق المرأة إلا أن قانون العقوبات لا يتضمن مصطلح التحرش صراحة ويعالج الأفعال المرتبطة به تحت مسمى الجرائم المخلة بالحياء بعقوبات سجنية تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر وغرامات مالية وهو ما لا يكفي لردع المتحرشين ومنع تأثيرات الظاهرة على المجتمع.
