من وعود إلى واقع: الحكومة تضع جدول استرداد ودائع اللبنانيين
انتهت جلسة مجلس الوزراء لمناقشة مشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع وأكد رئيس الحكومة نواف سلام أن القانون يضمن استرداد صغار المودعين كامل ودائعهم حتى 100 ألف دولار خلال أربع سنوات، بينما يتم التعامل مع المودعين الأكبر عبر سندات قابلة للتداول.
الصغار والكبار: طريقة الاسترداد
يشكل صغار المودعين نحو 85% من الإجمالي، ويستفيدون من الفوائد المتراكمة على ودائعهم المودعون الأكبر يحصلون على 100 ألف دولار فورًا وبقية الأموال على شكل سندات مدعومة بأصول مصرف لبنان مع إمكانية استرداد 2% سنويًا من قيمتها.
مواجهة الشائعات والتأكيد على الذهب:
نفى سلام أي نية لبيع الذهب أو الإضرار بأصول المصرف المركزي، مؤكداً أن كل ما نُشر عن الذهب أو السندات المغلوطة هو افتراء وأن القانون يحمي أموال المودعين ويعزز الشفافية.
مساءلة المخالفين:
القانون يشمل مساءلة ومحاسبة من استفادوا قبل الانهيار المالي في 2019 من الهندسات المالية أو المكافآت المفرطة، مع إمكانية دفع تعويض يصل إلى 30% من المبالغ المستفادة.
دعم القطاع المصرفي
هدف القانون حماية المودعين وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، عبر تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها لتسهيل الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي والقضاء على اقتصاد الكاش.
آليات التنفيذ والجدول الزمني:
أوضح سلام أن القانون يمكن تنفيذه تدريجيًا بحسب الإمكانات الاقتصادية، مع بند يسمح لمصرف لبنان بتقصير المهل وتسريع وتيرة السداد في حال تحسن الوضع المالي مؤكدًا أن السندات قابلة للتداول منذ إصدارها.
ثقة اللبنانيين وصندوق النقد:
شدد رئيس الحكومة على ضرورة إقرار القانون سريعًا لاستعادة الثقة المحلية والعربية والدولية، مؤكدًا أن المبادئ الأساسية تتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي، رغم أن الصندوق لم يصدر رأيًا بعد.
