صيدا.. صراع الأمن والمساحات العامة
أوضحت بلدية صيدا أن الشريط الشائك الذي وُضع مؤخراً بين حوض المرفأ والكورنيش الجديد لم يتم تركيبه من قبلها وانما نفّذ من قبل متعهد بناء بناءً على طلب إدارة المرفأ لدواعٍ أمنية واستناداً إلى تقارير وردت إليها من الجهات الأمنية في محيطه وحرم مرفأ صيدا يقع خارج نطاق صلاحيات البلدية ولا يندرج ضمن الأملاك أو الإدارة المباشرة لها إذ تعود إدارة المرفأ إلى مصلحة استثمار مرفأ صيدا وهي مؤسسة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لوصاية وزارة الأشغال العامة والنقل وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
دور البلدية في هذا الإطار يقتصر على المتابعة والتنسيق ضمن حدود الصلاحيات القانونية المتاحة وحرصاً على السلامة العامة والمصلحة العامة ولفتت إلى أن إدارة المرفأ أبلغت خلال اجتماع سابق بعض أعضاء المجلس البلدي بتفاصيل أمنية قد تستدعي اتخاذ إجراءات معينة وكان رئيس البلدية والأعضاء الحاضرون طلبوا إعلامهم مسبقاً بأي إجراء قبل تنفيذه لمناقشة انعكاساته الأمنية والبلدية والعمرانية والاجتماعية والبيئية.
ايضاً أضاف البيان أن البلدية لم تُبلّغ مسبقاً بهذا الإجراء وعلمت به في الوقت نفسه الذي علم به المواطنون ومع تقديرها للاعتبارات الأمنية رأت أنه كان بالإمكان اعتماد آليات بديلة تراعي البعد الجمالي والوظيفي للموقع المعني الذي يعد من المساحات المفتوحة ويشكل متنفساً أساسياً لأهالي المدينة وزوارها.
وأوضحت البلدية أنها تتابع الموضوع حالياً مع الجهات المعنية وقد أُبلغت بأن الإجراء مؤقت بانتظار استكمال معايير وإجراءات أمنية أخرى وعلى أن يُصار لاحقاً إلى اعتماد حلول تحافظ على أمن المرفأ وتراعي خصوصية الموقع وكونه جزءاً من الفضاء العام لمدينة صيدا وختمت البلدية بالتشديد على أهمية تحرّي الدقة في نقل المعلومات وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات المغلوطة سواء في الوقائع أو في الإطار القانوني وعدم تحميل البلدية مسؤوليات خارج نطاق اختصاصها مؤكدة التزامها الدائم بالشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام.
