اتفاق عسكري محتمل ينظم علاقة الحكومة السورية و"قسد"
تشهد مناطق شمال شرقي سوريا مرحلة حرجة مع قرب الإعلان عن اتفاق عسكري بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" تحت إشراف الولايات المتحدة والدول الأوروبية لضمان إنجاز بنوده قبل نهاية العام الحالي.
التطورات على الأرض توضّح ضغوطاً كبيرة على الطرفين لإنهاء سنوات من الفوضى الأمنية وتعزيز التنسيق العسكري والإداري مع محاولة ضمان الاستقرار في المناطق التي تسيطر عليها "قسد".
كشف المصدر الخاص لوسائل إعلام محلية أن الاتفاق يتضمن دمج "قسد" وقوات الأمن الداخلي الأسايش وعددهم نحو 90 ألف عنصر ضمن وزارات الدفاع والداخلية السورية مع تخصيص ثلاث فرق عسكرية تتبع وزارة الدفاع في الرقة ودير الزور والحسكة لمهام محددة، النقاش الحالي يتركز على دخول القوات الحكومية إلى شمال شرقي سوريا توزيع المناصب القيادية داخل "قسد" آليات اتخاذ القرارات العسكرية والإدارية وتحديد الصلاحيات بين القوات المحلية والوزارات المعنية.
"قسد" تطالب بإنشاء لواءين مستقلين الأول نسائي بقيادة منفصلة ضمن وزارة الدفاع والثاني لمكافحة الإرهاب بمشاركة واشنطن لتنسيق عمليات مشتركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش، هناك رفض لدخول وحدات الجيش والأمن السوري إلى مناطقها التقليدية واقتراح تعيين قادتها العسكريين ضمن المؤسسات الأمنية لمتابعة سير عمل الفرق العسكرية المحلية.
الضغط الدولي يشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا التي دعمت تنفيذ الاتفاق وتسريع عملية دمج القوات والمؤسسات الأمنية مع متابعة فرق المبعوثين لحل النقاط الخلافية وضمان التزام الطرفين.
المصدر أكد أن الاتفاق وصل إلى مراحل متقدمة مع احتمال أن تحتاج إعادة تفعيل مؤسسات الدولة بالكامل بعض الوقت ما يجعل تمديد تنفيذ اتفاق 10 آذار لثلاثة أشهر أمراً محتملاً لضمان الانتهاء من دمج القوات بشكل منظم.
اتفاق 10 آذار تم توقيعه في 10 آذار 2025 من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي وينص على دمج القوات ضمن الجيش السوري والمؤسسات الحكومية قبل نهاية العام. السيناريوهات المحتملة تشمل نجاح الدمج مع منح "قسد" دوراً محدوداً داخل المؤسسات الأمنية أو استمرار بعض الخلافات التقنية التي قد تؤخر التنفيذ مع احتمالية الوصول إلى حلول وسطية تمنع مواجهة عسكرية وتحافظ على الاستقرار تحت إشراف الدولة والضغوط الدولية.
